في تطوّر لافت، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا مشدّدًا يقضي بمنع الشرطة من طرد جماهير هبوعيل تل أبيب أو منع دخولهم إلى الملاعب بسبب ارتداء قمصان احتجاجية، وذلك حتى صدور القرار النهائي في القضية، المقرّر في 4.1.2026.
وشدّدت هيئة القضاة، دافنا باراك–إيرز، يحيئيل كاشر، وروت رونين، في قرارها على مبدأ التوازن بين منع العنف في الملاعب وحماية حرية التعبير، وجاء في نص القرار:«لا خلاف على أهمية دور الشرطة في منع العنف، لكن مكانة حرية التعبير تبقى سامية، حتى في ساحات الرياضة».
وأصدر القضاة «أمرًا مشروطًا» يطالب الدولة بتوضيح الأسباب التي تمنعها من وقف سياسة الشرطة القاضية بمنع دخول المشجعين بسبب رسائل احتجاجية أو نقدية مكتوبة على الملابس.
كما أقرّوا أمرًا احترازيًا فوريًا يُلزم الشرطة بعدم التدخّل في دخول الجماهير التي ترتدي القميص الاحتجاجي المثير للجدل، وذلك حتى إشعار آخر.
من جهتها، رحّبت جمعية حقوق المواطن بالقرار، وجاء في بيانها:«المحكمة اتخذت القرار الصحيح، وألزمت الشرطة بالسماح بدخول القمصان الاحتجاجية ابتداءً من مباراة السبت المقبل. نأمل أن تتراجع الشرطة عن سياساتها غير القانونية التي تُمارَس دون صلاحية.
وبعد الأداء المحرج للشرطة في المحكمة الليلة، نأمل أن تتعقّل… سنواصل الدفاع عن حرية التعبير والاحتجاج في كل مكان».