هاجم عضو الكنيست، غادي آيزنكوت، اليوم (الأربعاء)، رئيس الحكومة ووزير الأمن، وقال إنهما كانا يجب أن يتحملا المسؤولية ويستقيلا بعد أحداث السابع من أكتوبر. جاء ذلك في تصريحاته الأولى بعد إعلانه أمس عن استقالته من الكنيست وانسحابه من حزب "همحني همملختي" بزعامة بيني غانتس.
واتهم آيزنكوت قيادة الحزب بتصميم آلية انتخابات داخلية لا تتيح منافسة حقيقية، موضحًا أنه رفض اقتراح غانتس بعقد انتخابات بمشاركة نحو 220 شخصًا، وطالب بمؤتمر موسع يضم 1,800 مندوب. وقال آيزنكوت إنه يسعى لتوحيد أكبر عدد من القوى في معسكر الوسط-يسار، وذكر أن الخيار الأبرز حاليًا هو الاندماج مع حزب يائير لابيد، لكنه نفى وجود محادثات معه أو مع نفتالي بينيت حول تحالفات سياسية.
وانتقد آيزنكوت الحكومة معتبرًا أنها "تُقوّض أهم تحالف، وهو تحالف المقاتلين"، وأشار إلى أزمة في تجنيد الجنود للجيش، قائلًا: "رأيت عن قرب محاولات بلورة قانون تجنيد يقوّي الجيش، لكن ما رأيته كان نشاطًا سياسيًا ساخرًا أضاع هذه الحاجة".
وأكد آيزنكوت أنه يعتقد أنه قادر على تولي أي منصب، بما في ذلك رئاسة الحكومة، وقال إنه سيواصل العمل على توحيد الأحزاب الصهيونية والليبرالية بهدف تبكير الانتخابات. وأوضح أن الخلافات مع غانتس ليست شخصية بل جوهرية، وأعلن أن عضو الكنيست السابق متان كهانا سينضم إليه في المسار السياسي الجديد.
واختتم آيزنكوت بدعوة إلى إنهاء الحرب في غزة من "موقع قوة"، والعمل على إعادة المحتجزين في أقرب وقت، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.