طالبت عائلة المرحوم يعقوب أبو القيعان، من بلدة حورة في النقب، الحكومة والسلطات الإسرائيلية بوقف فوري لأوامر الهدم الصادرة بحق مساكنها المؤقتة، وإيجاد حل دائم وعادل لمشكلة السكن، وذلك بعد سنوات من المعاناة بدأت منذ مقتل يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة في العام 2017 أثناء عمليات هدم في قرية أم الحيران.
حسام أبو القيعان: "نُطرد من جديد، لم يكتفوا بقتل والدي، بل يلاحقوننا بالجرافات"
المنتصف مع فرات نصار
05:09
طرد تلو الأخر
وفي حديث خاص لـ"راديو الناس"، قال حسام أبو القيعان، نجل المرحوم:"منذ أن انتقلنا إلى الموقع الحالي بموجب تفاهمات شفوية مع سلطة توطين البدو، نعيش على أمل التوصل إلى حل دائم، لكن السلطات بدأت بالتراجع ونقض التعهدات، وتلقينا مؤخرًا أوامر إخلاء رغم أن الأرض التي نقيم عليها مهجورة منذ نحو ثلاثة عقود".
قلق دائم
وأوضح حسام أن العائلة تعيش تحت ضغط نفسي يومي مستمر، وقال:"منذ مقتل والدي وحتى اليوم، نحن نعيش في قلق دائم، وكل يوم يفتح الجرح من جديد. اليوم، لا نملك أي بديل، ولا خيار أمامنا سوى البقاء في المكان أو التشرد."
وأشار إلى أن العائلة ناشدت سلطات الدولة والجهات الرسمية للتوصل إلى تسوية تضمن حقهم في السكن، مؤكدًا أن مطالبهم لا تتجاوز الحقوق الإنسانية الأساسية.
تقصير مستمر
وأضاف:"نحن لا نطلب امتيازات، بل نطالب بحقنا في الحياة الكريمة، وبأن تُرفع عنا المظلومية المتواصلة منذ سنوات. ما نواجهه اليوم هو استمرار لتقصير الدولة، التي لم تكتفِ بقتل والدنا، بل أغلقت الملف دون محاسبة، وها هي تعود لتجبرنا على ترك منازلنا المؤقتة."
وحول التحركات السياسية، كشف حسام أبو القيعان أن العائلة التقت النائب د. سمير بن سعيد، وقد طلبوا دعمه في التوجه لأعضاء الكنيست والجهات المعنية لدفع الملف نحو حل دائم، يضمن بقاء العائلة في مسكن يحفظ كرامتها وحقوقها.
وختم بالقول:"ننتظر أن نسمع صوتًا منصفًا من داخل الكنيست أو الحكومة. لا نريد أن نعيش لاجئين في وطننا."
وتُعد قضية عائلة أبو القيعان واحدة من عشرات القضايا المشابهة في النقب، حيث تواجه العديد من العائلات أوامر هدم، وسط غياب سياسات تخطيط عادلة وشاملة للمجتمع العربي في المنطقة.