اليونسكو، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة تُعرف بتصنيف مواقع التراث العالمي ووضع معايير ثقافية وتعليمية، أصبحت ساحة صراع ناعم بين القوى الكبرى. تقرير حديث أشار إلى أنّ الصين زادت من استثماراتها ونفوذها داخل المنظمة، في حين قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب منها، ما أنهى دور واشنطن كحاجز أمام التمدد الصيني.
الصين باتت الممول الأكبر للمنظمة، وعيّنت أحد مسؤوليها نائبًا للمدير العام لليونسكو. وتتهمها منظمات حقوقية باستغلال هذه المكانة لفرض روايتها التاريخية والثقافية، خاصة في مناطق مثل التيبت وشينجيانغ حيث تتهمها الأقليات المحلية بالسيطرة على ثقافتها.
نفوذ في الذكاء الاصطناعي والثقافة
الصين لا تكتفي بالتراث الثقافي، بل تسعى أيضًا إلى التأثير في معايير الذكاء الاصطناعي التي تضعها اليونسكو. فقد وقّعت المنظمة اتفاق تعاون مع شركة صينية كبرى تُدعى "iFlytek" لتطوير التعليم العالي في آسيا وإفريقيا. منتقدون حذروا من أن هذه الشراكات تمنح بكين نفوذًا واسعًا في صياغة قواعد التكنولوجيا العالمية.
كما تعمل بكين على تسجيل أكبر عدد ممكن من مواقع التراث العالمي تحت اسمها، وهو ما يثير اتهامات بأنها تستخدم هذه الخطوة للهيمنة الثقافية أكثر من الحفاظ على التراث.
انسحاب واشنطن وتأثيره
واشنطن، التي كانت أكبر ممول لليونسكو ودفعت ربع ميزانيتها تقريبًا، انسحبت بدعوى "التحيز ضد إسرائيل"، بحسب إدارة ترامب. محللون يرون أن هذا الانسحاب يعزز نفوذ الصين ويضعف قدرة المنظمة على مراقبة مواقع التراث، إذ تعاني أصلًا من نقص في الموارد لمتابعة ثلث المواقع المدرجة على قائمتها.
خبراء أميركيون وصفوا هذا الانسحاب بأنه تنازل مجاني للصين، مؤكدين أن بكين تعتبر اليونسكو أداة لتعزيز "قوتها الناعمة" عالميًا عبر الثقافة والتعليم، بينما تقلص الولايات المتحدة حضورها في المؤسسات الدولية.