تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة القوانين الجديدة وتحديث وتعديل القوانين الحالية، بعد أن استثمرت الدولة بمليارات الدولارات في تطوير التكنولوجيا.
ويعد البرنامج، الذي أطلق عليه اسم "التنظيم القائم على الذكاء الاصطناعي"، الأول من نوعه في العالم. وفي بلدان أخرى، هناك محاولات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة وتحسين الخدمة العامة فيها، ولكن حتى الآن لم تحاول أي حكومة بشكل فعلي تغيير القوانين الحالية من خلال المعالجة المركزية للمعلومات الحكومية والقانونية من خلال الذكاء الصناعي.
وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "هذا النظام التشريعي الجديد، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، سيغير طريقة وضع القوانين، مما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة". وفي الأسبوع الماضي، وافق الوزراء على إنشاء وزارة حكومية جديدة للإشراف على الجهود التشريعية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار البرنامج التشريعي، ستستخدم الإمارات الذكاء الاصطناعي لرصد كيفية تأثير القوانين على السكان والاقتصاد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات ضخمة من القوانين الاتحادية والمحلية، والتي سيتم دمجها مع معلومات القطاع العام مثل الأحكام القضائية.
وأضاف الشيخ محمد أن الذكاء الاصطناعي "سيقدم تحديثات منتظمة لقوانيننا". وتشير تقديرات الحكومة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي من شأنه تسريع العملية التشريعية بنسبة 70%.
وتعد الخطوة نحو تشريع الذكاء الاصطناعي جزءًا من الاستثمار المكثف الذي تقوم به دولة الإمارات في التكنولوجيا. وفي أبو ظبي، قاموا بتأسيس ذراع استثمارية تسمى MGX العام الماضي، مخصصة لهذا المجال، وتشارك حتى في صندوق بلاك روك للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار .
ومع ذلك، حذر الباحثون من الفشل في هذه العملية، ويرجع ذلك جزئيا إلى التحيزات المتأصلة في الذكاء الاصطناعي والسؤال حول ما إذا كان يفسر القوانين بنفس الطريقة التي يفسر بها البشر. "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم شيئًا غريبًا للغاية، لا يمكن فهمه إلا بواسطة آلة"، كما أوضحت مارينا دي فوس، عالمة الكمبيوتر بجامعة باث. وعلى نحو مماثل، حذر فينسنت ستراوب من جامعة أكسفورد من أنه على الرغم من أن نماذج الذكاء الاصطناعي مثيرة للإعجاب، إلا أنها "لا تزال تعاني من مشكلات تتعلق بالموثوقية... ولا يمكن الوثوق بها".