هاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم (الاثنين)، قاضي المحكمة العليا خالد كبوب، واتّهمه بدعم "أعداء إسرائيل" في الحرب، بعد أن قرّر القاضي الإفراج إلى الحبس المنزلي عن فتى يبلغ 16 عامًا متّهم بملف أمني. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من رفض كبوب طلب بن غفير بتنحيته عن النظر في الالتماسات التي تطالب بإقالته من منصبه.
ووافق كبوب على استئناف الفتى، وألغى قرار المحكمة المركزية في حيفا إبقاءه رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات، كما أبقى على قرار محكمة الصلح للأحداث في حيفا، الصادر الشهر الماضي، والقاضي بإخضاع الفتى لبديل اعتقال تحت المراقبة الإلكترونية وبشروط مقيّدة.
وبحسب لائحة الاتهام، تابع الفتى منذ نهاية عام 2023 محتوى لتنظيم "داعش" عبر الإنترنت وقرر الانضمام إليه. وقدّم الفتى طلب استئناف إلى المحكمة العليا بواسطة المحامي حسين مناع، مدّعيًا أن قرار المركزية يخالف قانون الشبيبة وقرارات المحكمة العليا.
وذكر كبوب في قراره أن قانون الشبيبة ينصّ صراحة على عدم اعتقال القاصر إذا كان بالإمكان تحقيق هدف الاعتقال بوسيلة أقل مساسًا بحريته، وأضاف أن قرار المركزية "يخرق مبدأ عدم السجن، وأن اعتقال القاصر هو خيار أخير".
من جانبها، أدانت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، هجمات الوزراء على قاضي المحكمة العليا، القاضي كبوب، كما أدانت استمرار الهجمات على قرارات المحكمة العليا"
وبعد القرار، نشر بن غفير صورة القاضي كبوب في شبكة X وكتب: "هذا خالد كبوب، قاضي المحكمة العليا. قرّر في خضم الحرب الإفراج عن مخرب قرر الانضمام إلى داعش وتنفيذ اعتداء. هل لدى أحد شك في أي جانب يقف في هذه الحرب؟". ورغم ادعاء بن غفير، إلا أن الفتى غير متّهم بأنه خطط لتنفيذ اعتداء.
من الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها بن غفير القاضي كبوب. ففي الشهر الماضي طالب الوزير بتنحية القاضي كبوب بزعم أنه "ممنوع" من النظر في القضية، بسبب شكوى قدّمها بن غفير سابقًا ضد ابن القاضي، المحامي وليد كبوب، على خلفية منشور كتبه في عام 2021، وقد رُفضت الشكوى في نقابة المحامين.