أعلن د. يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أن السلطة أعدت "الخطة ب" للتعامل مع احتمال قيام إسرائيل بقطع العلاقات المالية مع البنوك الفلسطينية، وهو إجراء قد يُحدث زلزالاً في النظام الاقتصادي بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح شنار أن البنكين الإسرائيليين اللذين يقيمان علاقات رسمية مع السلطة، وهما "بنك هبوعليم" و"بنك ديسكونت"، أبلغا البنوك الفلسطينية بنيتهما قطع العلاقات خلال 60 يوماً، وذلك وفق تعليمات صادرة، بحسبه، عن جهات حكومية في إسرائيل.
وأكد شنار استعداد السلطة لكافة السيناريوهات، مشيراً إلى أن الخطة البديلة جاهزة وسيتم الكشف عن تفاصيلها في الوقت المناسب، مضيفاً أن السلطة تبذل جهوداً مكثفة لإيجاد حل للأزمة المستمرة التي تؤثر بشكل مباشر على أداء السوق المحلية.
وأشار إلى أن قرار قطع العلاقات ليس بقرار من البنكين الإسرائيليين بحد ذاته، بل يعود إلى انتهاء الضمانات التي تقدمها وزارة المالية الإسرائيلية لدعم تعاملهما مع البنوك الفلسطينية خلال شهرين، والتي من المفترض أن تُمدد كما جرت العادة.
وحذر شنار من أن قطع العلاقات المالية قد يزيد من حدة الأزمة المتعلقة بتكدس أموال الشاقل في النظام المصرفي الفلسطيني، مع صعوبة البنوك الفلسطينية في تحويل الفوائض النقدية إلى إسرائيل بسبب القيود التي تفرضها البنوك الإسرائيلية.
وأكد أن المطالب الفلسطينية تتركز على ثلاث نقاط رئيسية: رفع سقف تحويلات الشاقل من البنوك الفلسطينية إلى إسرائيل، الحفاظ على قنوات الاتصال المصرفية مع النظام الإسرائيلي، وإطلاق أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل.
وأوضح أن خلال الربع الأخير وحده، تم تحويل نحو 4.5 مليار شيكل إلى البنوك الإسرائيلية، ما رفع إجمالي التحويلات منذ بداية العام إلى 18 مليار شيكل، لكنه لفت إلى أن "لسوء الحظ لم تُجرَ أي تحويلات نقدية إضافية كما كان معتاداً قبل 7 أكتوبر 2023".
من جهة أخرى، يُعد قطع العلاقات المصرفية خطوة قد تؤدي إلى عواقب خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني تشمل تباطؤ حركة السلع، تأخيرات في المدفوعات للشركات الإسرائيلية، اضطرابات في سوق العمل، وحتى تهديد الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية.
ويحذر محللون فلسطينيون من أن هذه الخطوة قد تضر أيضاً الجانب الإسرائيلي، نظراً إلى أن البنوك الإسرائيلية تدير عشرات آلاف التحويلات الشهرية بين الشركات الإسرائيلية والفلسطينية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد هدد قبل نحو ستة أشهر بإلغاء التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وإلغاء الضمانات المقدمة لها، إثر فرض خمس دول عقوبات شخصية عليه وعلى الوزير إيتمار بن غفير بسبب تصريحاتهم ضد الفلسطينيين. إلا أن تهديده لم يتحول إلى إجراء رسمي، إذ لم يتم توقيع مستند رسمي أو تصويت في الكابينت الحكومي بهذا الخصوص.