ألغت محكمة الشؤون المحلية في مدينة بئر السبع أمر هدم إداري صدر بحق إضافة سكنية بمساحة 25 مترًا، وذلك بعد أن تبيّن أنّ مفتشي البلدية التقطوا صورًا للمبنى دون إذن قضائي، في خطوة اعتبرها خبراء القانون "سابقة مهمة" يمكن الاستناد إليها خصوصًا في البلدات العربية التي تواجه في السنوات الأخيرة تصاعدًا في إخطارات الهدم والغرامات.
د. قيس ناصر: "سابقة قضائية تهم كل مواطن"
هذا النهار مع شيرين يونس
06:59
المحامي د. قيس ناصر، رئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون بحيفا، أوضح في حديثه لراديو الناس أنّ "المحكمة اعتبرت أن جمع الأدلة بالتصوير من دون أمر قضائي يشكّل مساسًا خطيرًا بحق الخصوصية، وبالتالي فإنّ هذه الأدلة باطلة ولا يمكن الاعتماد عليها كأساس قانوني للهدم".
وأضاف: "القانون يمنع مهندس البلدية أو اللجنة اللوائية من إصدار أمر هدم إداري لمبنى سكني إذا ثبت أنّ المبنى مأهول منذ أكثر من 30 يومًا. وفي هذه القضية، لجأ المفتشون إلى تصوير المنزل من الخارج من دون إذن المحكمة ودون موافقة أصحابه، وهو أمر مخالف للقانون".
وبيّن د. ناصر أنّ خطورة هذه السابقة تكمن في أنها "تتعلق بحق الإنسان في الكرامة والخصوصية داخل بيته، فلا يُعقل أن يدخل مفتش أو يصوّر منزلًا مأهولًا من دون إذن أصحابه أو إذن قضائي واضح".
وأشار إلى أنّ ظاهرة استخدام الطائرات المسيّرة للتصوير دون إذن قانوني، سواء من قبل جهات رسمية أو جمعيات خاصة مثل "رجافيم"، أصبحت شائعة في البلدات العربية، مؤكدًا أنّ "حتى هذه الوسائل تحتاج إلى تصريح من وزارة القضاء، وإلا فإن كل ما يتم جمعه بهذه الطريقة يعدّ باطلًا أمام المحكمة".
وأكد المحامي أنّ هذه السابقة "تمنح المواطنين أداة للدفاع عن حقوقهم، وتُلزم السلطات بأن تحترم الإجراءات القانونية"، مضيفًا: "على كل صاحب بيت أن يعرف حقوقه الأساسية، وأن لا يسمح لمفتشي لجان التنظيم بدخول ساحات المنازل أو تصويرها من دون إذنه. كما أن من حقه الاستعانة بمحامٍ أو الحصول على ترجمة إذا استدعى الأمر أثناء التحقيق أو المساءلة".
وفي ختام حديثه، أوضح د. ناصر أنّ قرار المحكمة "أبطل أمر الهدم نهائيًا لأنه غير قانوني، وعلى بلدية بئر السبع أن تبحث عن طرق أخرى إذا أرادت متابعة الملف، لكنها لم تعد قادرة على تنفيذ هدم إداري استنادًا إلى الأدلة الباطلة".
واعتبر أنّ "الأهمية الكبرى لهذه السابقة أنها رسالة واضحة لكل المواطنين: احترام الحقوق الدستورية، وفي مقدمتها الحق في السكن والخصوصية، هو شرط أساسي لأي إجراء إداري أو قضائي".