عادت أسعار الشقق في إسرائيل إلى تسجيل ارتفاع جديد، في مؤشر يعكس استمرار حالة التذبذب في سوق العقارات، رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التمويل والمعيشة. ووفق معطيات نُشرت خلال اليومين الأخيرين، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.3% عند مقارنة الصفقات التي أُبرمت في شباط/فبراير وآذار/مارس 2026 بتلك التي أُبرمت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام نفسه.
وتُظهر المعطيات أن أسعار الشقق الجديدة ارتفعت هي الأخرى بنسبة 0.4% في الفترة ذاتها، فيما برزت تل أبيب بارتفاع لافت بلغ 1.2%، مقابل تراجع في بعض المناطق الأخرى، ما يعكس سوقًا غير موحد الاتجاه بين المركز والأطراف. وعلى أساس سنوي، ما تزال الصورة أكثر تعقيدًا، إذ تشير بعض المعطيات إلى تراجع سنوي في أسعار الشقق، رغم الارتفاع الشهري الأخير.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع حاد في مؤشر تكاليف البناء السكني بنسبة 1.1% خلال نيسان/أبريل 2026، ليصل إلى 102.8 نقطة، فيما بلغ الارتفاع منذ بداية العام 1.6%. ويُعد هذا المؤشر عاملًا مؤثرًا على أسعار الشقق الجديدة، خصوصًا في المشاريع التي ترتبط فيها الدفعات للمقاولين بتكاليف مواد البناء وأجور العمل.
ويقول متابعون للسوق إن عودة الأسعار إلى الارتفاع، حتى وإن كانت محدودة، قد تزيد من حالة الترقب لدى المشترين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف البناء والعمالة، وتردد كثير من العائلات في اتخاذ قرار شراء شقة في ظل بيئة فائدة مرتفعة نسبيًا.