لا يزال آلاف العمال والموظفين في إسرائيل بلا تعويض واضح بعد أن فُرضت حالة الطوارئ في البلاد عقب الحرب الأخيرة مع إيران، ما دفعهم للبقاء في بيوتهم دون عمل، في وقت تدرس فيه وزارة المالية إمكانية تعويض جزئي لفئة محددة فقط من العاملين، بينما تُرك عدد كبير من العمال دون أي تغطية أو حماية اقتصادية.
جهاد عقل: العمال ضحية قرارات الطوارئ وليسوا مسؤولين عن توقف العمل
غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محاميد
05:55
وفي حديث ضمن برنامج "غرفة الأخبار" عبر راديو الناس، قال جهاد عقل، رئيس دائرة التنظيم المهني في الهستدروت سابقًا، إن "الوضع الحالي يُشكّل ضائقة حقيقية للعمال، خصوصًا أن الاتفاق الذي وُقّع مؤخرًا بين وزارة المالية والهستدروت وأصحاب العمل لا يضمن تعويضًا شاملاً للجميع، بل ترك الكثيرين عرضة للخسارة".
"العمال ضحية قرارات الطوارئ وليسوا مسؤولين عن توقف العمل"
وأوضح عقل أن نسبة كبيرة من العاملين توقفت عن العمل استنادًا إلى تعليمات الجبهة الداخلية، وليس بسبب قرار شخصي، مشددًا على أن:"الحديث يدور عن توقف قسري بسبب الأوضاع الأمنية، وليس عن عطلة شخصية أو تغيب اختياري. ومع ذلك، فإن التعويض المطروح اليوم هو جزئي وغير منصف، وقد يخسر العامل ما بين 40% إلى 50% من أجره عن الأيام التي لم يعمل بها".
تضارب في المسؤوليات وتجاهل للحقوق
وحول الجهة التي يفترض أن تتحمل المسؤولية، قال عقل إن هناك تضاربًا في المعطيات، مضيفًا:"حتى الآن لا نعلم هل التأمين الوطني هو من سيدفع؟ أم صاحب العمل؟ هناك ارتباك في الموقف الرسمي، والأخطر من ذلك أن الهستدروت، التي يفترض أن تكون ممثلة العمال، باركت هذا الاتفاق المجحف بدل أن تطالب بخطة تعويض شاملة وواضحة."
الهستدروت يجب أن تراجع موقفها
وعبّر عقل عن خيبة أمله من موقف الهستدروت، قائلًا:"في أوقات سابقة، تمكّنا من تحقيق اتفاقيات جماعية عادلة لجميع العمال، وكان التعويض كاملاً. اليوم، للأسف، الهستدروت انجرت خلف أجواء التعبئة العامة، لكنها مطالَبة الآن بمراجعة موقفها والدخول في مفاوضات جدية مع وزارة المالية وأصحاب العمل."
تبرعات من العمال وأجر ضائع
وفي ختام حديثه، أشار جهاد عقل إلى أن العمال في العامين الأخيرين قدّموا من خلال الهستدروت ما يعادل 2.6 مليون شيكل كمساهمات لدعم "المجهود الحربي"، مضيفًا:"لا يُعقل أن يُطلب من هؤلاء العمال أنفسهم اليوم التنازل عن أجورهم أيضًا، بعد أن تبرّعوا من دخلهم. يجب أن يكون هناك خط واضح لتعويضهم بالكامل، لا أن يدفعوا الثمن مرتين."
الواقع الحالي يُنذر بأزمة اجتماعية واقتصادية حقيقية في صفوف العاملين، في ظل غياب شبكة أمان عادلة وشاملة، وضبابية في المعايير المعتمدة لتحديد من يحق له الحصول على تعويض ومن يُترك لمصيره.