قدّمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل التماسًا رسميًا إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وإلى النائب العام عمّيت إيسمان، طالبت فيه بفتح تحقيق جنائي فوري بشبهة الابتزاز بالتهديد الذي يطال رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ.
وجاء في رسالة الحركة أن "وجود شبهات تشير إلى أن رئيس دولة إسرائيل يتعرّض لضغوط من جهات تمتلك —على ما يبدو— مواد حساسة تتعلق به، هو وضع لا يمكن القبول به، ويستدعي فتح تحقيق جنائي فوري لكشف الحقيقة كاملة".
استناد إلى تحقيق صحفي
تعتمد مطالبة الحركة على تقرير للصحفي غيدي فايتس نُشر أمس في صحيفة هآرتس، والذي كشف أن رجل الأعمال موتي سِنْدار —وهو مقرّب قديم من الرئيس هرتسوغ— نقل للرئيس رسائل مفادها أنه في حال منح رئيس الدولة عفوًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم في قضايا جنائية، فإن سِنْدار سيقوم بكشف معلومات محرجة تتعلق بهرتسوغ، بما في ذلك معطيات حول علاقته بنتنياهو خلال انتخابات الرئاسة ومسألة العفو المحتمل.
تورّط سياسي محتمل
وتشير الحركة إلى أن هذه التطورات تأتي امتدادًا لقضية خطيرة أخرى كُشف عنها هذا الأسبوع في تقرير للقناة 12، ادّعت فيه الصحفية أدڤا ددون وجود صفقة سياسية محتملة بين هرتسوغ ونتنياهو — دعم في انتخابات الرئاسة مقابل تعهّد بالعفو.
ويُذكر في الرسالة أن لدى سِنْدار معرفة باتفاق مسبق محتمل حول العفو، سبق الانتخابات الرئاسية.
شبهة ارتكاب جريمة "الابتزاز بالتهديد"
تؤكد الحركة أن الوقائع الموصوفة قد تُشكّل جريمة ابتزاز بالتهديد وفق المادة 428 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة تصل إلى تسع سنوات سجن لكل من يهدّد شخصًا بنشر معلومات تخصّه بقصد دفعه للقيام بفعل أو الامتناع عن فعل يحق له فعله.
وقف إجراءات العفو لحين انتهاء التحقيق
وطالبت الحركة أيضًا بوقف مسار العفو الجاري داخل وزارة القضاء — وهو الطلب الذي قدّمته لأول مرة في 9.12.2025 — إلى حين الانتهاء من التحقيق ونشر نتائجه.
وقال رئيس الحركة، المحامي د. إيلي عاد شارجا:"وفقًا لما نُشر، نحن أمام قضية مستمرة منذ فترة طويلة، حيث حاول عدد من المبعوثين —كما يبدو— تسوية الأمور بين الأطراف. الصورة التي تتضح تثير أسئلة صعبة تستوجب الفحص الفوري. وجود شبهات بأن رئيس الدولة يتعرّض لضغوط من جهات تحمل مواد حساسة عنه هو أمر لا يمكن السكوت عنه، ويستدعي فتح تحقيق جنائي فوري يكشف الحقائق كاملة."