أعلن المفوّض العام للشرطة، داني ليفي، مساء اليوم (الخميس)، أنه صادق على عودة قائد وحدة لاهف 433، اللواء ميني بنيامين، إلى منصبه بدءًا من يوم الأحد القادم، وذلك بعد أن خضع خلال الأسبوعين الماضيين لتحقيقات لدى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) بشبهة تضارب مصالح في عدد من القضايا.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد اتخذ المفوّض قراره بشكل مستقل في أعقاب التطورات الأخيرة، رغم معارضة المستشار القضائي للشرطة، العميد إلعازار كوهِنّا.
ابن غفير يرحّب
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سارع إلى الترحيب بقرار المفوض، معلنًا أنه يدعمه بالكامل، واتهم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهرب–ميارا، بأنها حاولت “فبركة ملف” ضد اللواء بنيمين بهدف “إفشال كشف الحقيقة في قضية المدّعي العسكري”.
انتقادات داخلية لماحاش
وخلال ساعات النهار، وجّه مقربون من قائد الوحدة انتقادات حادة لأسلوب عمل وحدة ماحاش في القضيتين المرتبطتين بالتحقيق. وكُشف هذا الأسبوع أن التحقيق الثاني يتعلق بالاشتباه بأن بنيمين دفع بترقية قريبه، العقيد تومر شتراوس، لتولّي رئاسة شعبة التحقيقات في وحدة "ياحبال"، بينما يؤكد المقربون أن “التحقيق بلا مخالفة، فبموجب تعريف القانون، شتراوس لا يُعدّ قريبًا يسبّب تضارب مصالح”.
عودة لبنيامين بعد انتهاء القيود
قرار المفوّض قد يعكس موقفه من قوة الشبهات، خاصة وأن يوم غد يصادف انتهاء إجازة الأيام السبعة التي طلبها بنيمين بعد فرض القيود عليه في القضية الأولى، بهدف تمكين ماحاش من استكمال التحقيق دون تأثير.
وكانت القضية الأولى قد بدأت قبل أكثر من أسبوعين، عندما استُدعي بنيامين للتحقيق بشبهة خرق الأمانة واستغلال المنصب، وذلك بدعوى تدخله في مسألة حساسة تتعلق برجل أعمال مقرّب منه دون الإبلاغ عن تضارب مصالح. وخضع بنيمين حينها للتحقيق لأكثر من سبع ساعات قبل إطلاق سراحه بشروط مقيّدة، شملت إبعاده لمدة تسعة أيام عن مرافق الشرطة ومنعه من التواصل مع الضالعين في القضية، إضافة إلى مصادرة هاتفه المحمول.
تحقيق جديد قبل انتهاء الإبعاد
وقبيل انتهاء فترة الإبعاد بيوم واحد، استُدعي بنيمين مجددًا للتحقيق في القضية الثانية المتعلقة بترقية شتراوس، والتي كشفت عنها ynet. وقال مسؤول رفيع في الشرطة إن شتراوس "ضابط ممتاز يلائم جميع المعايير المطلوبة للمنصب، وتم تعيينه وفق الإجراءات الرسمية".