يتصاعد الجدل في الأوساط الفلسطينية والإقليمية بشأن ملف إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، وسط تضارب في المواقف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس حول شكل وتركيبة اللجنة التي ستتولى إدارة شؤون القطاع بعد الحرب.
وكشف مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية في حديث خاص لقناة سكاي نيوز عربية أنه "لا يوجد أي توافق مع حركة حماس حول رئاسة لجنة إدارة غزة"، مشددًا على أن موقف السلطة واضح ويتمثل في أن رئيس اللجنة يجب أن يكون وزيرًا في الحكومة الفلسطينية الشرعية، لضمان وحدة المرجعية السياسية والإدارية.
وأوضح المصدر أن تفاهمات أولية كانت قد جرت مع حماس وشملت محددات تتعلق بآلية تشكيل اللجنة ومكوناتها، إلا أن الحركة – بحسب قوله – نقضت تلك التفاهمات عبر إصدار بيان مشترك مع عدد من الفصائل عقب اجتماع القاهرة، وهو ما وصفه بأنه "انقلاب على ما تم الاتفاق عليه سابقًا".
تساؤلات حول دور حماس والعائلات الغزّية في المرحلة المقبلة
هذه التطورات تفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول الدور الذي ستلعبه حماس في إدارة القطاع مستقبلاً، خصوصًا وأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب تنص بوضوح على استبعاد الحركة من أي دور إداري أو أمني في غزة.
في المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن السلطة الفلسطينية وحماس وافقتا مبدئيًا على تعيين الناشط الحقوقي أمجد الشوا رئيسًا للجنة إدارة شؤون القطاع، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول إمكانية عودة نفوذ العائلات الغزّية البارزة إلى المشهد القيادي في المرحلة القادمة.
من هو أمجد الشوا؟
يُعد أمجد الشوا، المولود في مدينة غزة عام 1971، من أبرز الشخصيات المدنية والحقوقية في القطاع، ويُعرف بدفاعه المستمر عن حقوق الإنسان والعمل المجتمعي.
يشغل الشوا حاليًا منصب نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، كما قاد عدة مبادرات محلية ودولية للمطالبة بفك الحصار عن القطاع.
ينتمي إلى إحدى العائلات العريقة في غزة، وسبق أن تولى مناصب في مؤسسات تعنى برعاية الأطفال الفلسطينيين ذوي الإعاقة والتنمية المستدامة.
الموقف الإسرائيلي: لا دور للسلطة في غزة
من الجانب الإسرائيلي، جددت حكومة بنيامين نتنياهو رفضها القاطع لأي وجود للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، مؤكدة أن "السلطة لن تُمنح موطئ قدم في غزة"، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مناطق متفرقة من القطاع استعدادًا – بحسب مراقبين – لمرحلة ما بعد الحرب التي لا تزال ملامحها غير واضحة.