أصدر رئيس المحكمة العليا، يتسحاك عميت، مساء اليوم (الأحد)، أمرًا احترازيًا يقضي بتجميد قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش الاسرائيلي "غالي تساهل"، وذلك عقب ردّ المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، على الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة العليا في القضية.
وجاء في قرار عميت أنه توصّل إلى ضرورة الاستجابة للطلب وإصدار أمر بتجميد قرار الحكومة بكل ما يترتب عليه، وذلك إلى حين البتّ النهائي في الالتماسات. وأوضح أن قرار الإغلاق يثير إشكاليات قانونية جدّية تستوجب التدخل القضائي في هذه المرحلة.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أعلنت، مساء اليوم، في ردّها الرسمي على طلب إصدار أمر احترازي، أن قرار الحكومة بإغلاق الإذاعة يشوبه عدد من العيوب القانونية، مؤكدة أن المضي في تنفيذ القرار قبل حسم الالتماسات قد يسبب ضررًا بالغًا وغير قابل للإصلاح. ودعت المحكمة إلى منع أي خطوات تنفيذية إلى حين صدور قرار نهائي.
وجاء قرار المحكمة بعد أن صادقت الحكومة، الأسبوع الماضي، بالإجماع على اقتراح وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إغلاق الإذاعة، خلافًا لموقف المستشارة القضائية. وبحسب القرار الحكومي، كان من المقرر وقف بث الإذاعة بعد 75 عامًا من عملها، حتى موعد أقصاه الأول من آذار المقبل.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في الالتماسات المقدّمة من الحركة من أجل جودة الحكم، ومنظمة الصحافيين، إلى جانب التماس آخر قدّمه ستة من مديري الإذاعة السابقين وصحافيون وإعلاميون، ضد قرار الحكومة.