عقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب طاقم وزارة المالية، إحاطة مطوّلة للإعلام حول الخطوط العريضة لميزانية عام 2026 والإصلاحات المتوقّع تضمينها فيها. وقد عرض المستوى المهني في الوزارة صورة اقتصادية مختلطة: مؤشرات إيجابية تشمل ارتفاعات قياسية في البورصة، وزيادة غير متوقعة في عائدات الضرائب، وتعافي قطاع التكنولوجيا، واستقرار نسبي في معدلات التضخم، مقابل أعباء اقتصادية ثقيلة ناجمة عن الحرب وتأثيراتها.
ورغم محاولة الوزارة الدفع نحو ميزانية «منضبطة» تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي على المدى الطويل، فإن مناقشات الأسبوع المقبل بين الحكومة ووزارة المالية يُتوقَّع أن تُبرز فجوة كبيرة بين المقترح المهني وبين المطالب السياسية، وفي مقدمتها مطالب المؤسسة الأمنية بزيادة كبيرة في موازنتها.
وفي موازاة هذه النقاشات، برزت في الأيام الأخيرة سلسلة خطوات تُوصف في إسرائيل بأنها تأتي في سياق عام انتخابي، خصوصاً ما يتعلق بسياسات الضرائب. وتشكل هذه الخطوات محور جدل واسع، ولا سيما بعد أن طرح رئيس المجلس القومي للاقتصاد، البروفيسور آفي سمحون، مقترحًا لتعويض أصحاب القروض السكنية المتضررين من ارتفاع الفائدة، وهو مقترح يقول منتقدوه إنه يُحمّل مجمل دافعي الضرائب كلفة دعم فئة محددة من أصحاب العقارات.
لكن التركيز الأكبر يتجه نحو وزير المالية نفسه، الذي يدفع بحزمة إعفاءات وتسهيلات ضريبية وُصفت بأنها «سخية» وذات كلفة مرتفعة على الخزينة. وتشمل هذه الخطوات:
رفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الشراء الشخصي من الخارج إلى 150 دولارًا بدلاً من 75؛ وهي خطوة ترى الجهات المهنية أنها تمنح ميزة ضريبية للمتاجر الخارجية على حساب الشركات المحلية، وقد تؤدي إلى خسائر تُقدّر بمئات الملايين من الشواقل.
تخفيضات في ضريبة الدخل لفئة الطبقة المتوسطة.
امتيازات ضريبية لمناطق محددة، منها: أشكلون، نوف هجليل، وعدد من المستوطنات في الضفة الغربية.
وترى الجهات المهنية في وزارة المالية أن هذه السياسات، على الرغم من شعبيتها لدى شرائح واسعة من المواطنين، ستؤدي إلى تراجع إيرادات الدولة في وقت تواجه فيه إسرائيل عجزًا غير مخطط له يبلغ 277 مليار شيكل بسبب الحرب، إلى جانب ارتفاع كبير في نفقات الأمن والرعاية للجرحى والمحتياجات العسكرية.
ومع اقتراب جلسة الحكومة المخصصة لإقرار ميزانية 2026، تتوقع مصادر اقتصادية أن تتوسع قائمة المقترحات الضريبية خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من تأثير هذه الوعود على الاستقرار المالي للدولة.