حذّر مكتب مراقب الدولة في تقرير جديد من أن الاستثمارات الحكومية في تطوير البنى التحتية للمواصلات في إسرائيل لا تواكب وتيرة النمو السكاني المتسارعة، مشيرًا إلى إخفاقات منهجية في الإدارة الاقتصادية للمشاريع، وضعف في التخطيط الاستراتيجي والرقابة الحكومية.
ووفقًا للتقرير، فإن نقص الكفاءات المهنية في وزارة المواصلات وضعف استمرارية العمل الإداري أدّيا إلى تباطؤ تنفيذ المشاريع الأساسية، ما يهدد بحدوث أزمة مواصلات حادة في السنوات المقبلة.
شهد سليمان: “الوضع الحالي في المواصلات لا يمكن أن يستمر”
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
08:44
"الاستثمار لا يوازي الزيادة السكانية"
وفي حديث خاص مع راديو الناس، قالت المهندسة شهد سليمان، المتخصّصة في هندسة المواصلات، إن التقرير “يعكس أزمة حقيقية في إدارة قطاع النقل في البلاد”، موضحة:"رغم أن حجم الاستثمار في المواصلات مقارب لدول متطورة، إلا أنه لا يتناسب مع النمو السكاني السريع، ما سيؤدي إلى ازدحامات خانقة وزيادة زمن التنقّل وتراجع الإنتاجية.”
وأضافت سليمان أن التقرير يُقدّر الخسائر الاقتصادية الناتجة عن ضعف البنى التحتية بما يقارب 24.8 مليار شيكل سنويًا بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ خطوات جذرية وسريعة.
فجوات بين التقديرات والنتائج الفعلية
وأشار تقرير المراقب إلى وجود فجوات واسعة بين التقديرات الاقتصادية الأولية للمشاريع ونتائجها الفعلية بعد التنفيذ، نتيجة غياب قاعدة بيانات محدثة تُستخدم كأساس لاتخاذ القرارات.
تقول سليمان:"الكثير من المشاريع تُدار وفق معايير قديمة تعود لسنوات 2013–2019، لا تعكس الواقع الحالي. وهذا يخلق فجوات ضخمة بين ما هو متوقع وما يتحقق فعليًا".
وأضافت أن بعض المشاريع “تُنفذ دون تقييم حقيقي لجدواها الاقتصادية أو مدى مساهمتها في خدمة المواطنين”، مشيرة إلى أن غياب التخطيط طويل الأمد يؤدي إلى “إهدار الموارد وضعف الفاعلية”.
تهميش البلدات العربية
وحول واقع المواصلات في البلدات العربية، أوضحت المهندسة سليمان أن التقرير لم يتطرق لهذا الجانب، رغم أن “الوضع هناك أكثر خطورة”:“الفجوات بين البلدات العربية واليهودية كبيرة جدًا. البنية التحتية في المجتمع العربي ضعيفة من حيث الشوارع، النقل العام، والتخطيط المستقبلي. هناك غياب تام للعدالة الجغرافية في توزيع الاستثمارات.”
تحذير من “مستقبل كارثي
وعن مستقبل النقل في البلاد في حال استمرار الوضع الحالي، حذّرت سليمان من سيناريو قاتم:"إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة، فسنواجه مستقبلًا كارثيًا. الوزارة تعاني من خلل إداري، والاستثمارات غير كافية، وهناك نقص في المهندسين والمختصين. كل هذه العوامل معًا قد تؤدي إلى شلل في منظومة المواصلات".
وأشارت إلى أن الحل يبدأ بـتعزيز شبكة النقل العام وتخصيص موارد حقيقية لتطوير البنى التحتية طويلة الأمد بدل التركيز المفرط على تعبيد الشوارع وبناء الطرق الخاصة بالسيارات.
دعوة إلى إصلاح شامل
وختمت المهندسة سليمان حديثها بالدعوة إلى إصلاح جذري داخل وزارة المواصلات:"يجب بناء جهاز مهني ومستقل للتخطيط، وتحديث قواعد البيانات، وتبني رؤية استراتيجية تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية، مع مراقبة حقيقية للعائد الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع".