اعتقلت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين، موظفين حاليين وسابقين في سلطة الضرائب، بشبهة تلقي رشاوى واستغلال مناصبهم الرسمية للمصادقة على طلبات استرداد ضرائب وهمية تقدر قيمتها بنحو 80 مليون شيكل، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي يجري التحقيق فيها خلال الفترة الأخيرة.
تحقيق سري انتهى بحملة مداهمات واسعة
وجاءت الاعتقالات في ختام تحقيق سري أدارته الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال (لاهف 433)، بالتعاون مع محققي قسم تحقيقات ضريبة الدخل في سلطة الضرائب.
ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، نفذت قوات الشرطة ومحققو سلطة الضرائب، صباح اليوم، حملة مداهمات واسعة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، حيث جرى اعتقال عدد منهم، إلى جانب توقيف مشتبهين آخرين لاستكمال التحقيق.
شبهات بتمرير استردادات ضريبية مزيفة
وبحسب الشبهات، استغل الموظفون مناصبهم داخل سلطة الضرائب، وتلقوا رشاوى مقابل تسهيل والمصادقة على طلبات استرداد ضرائب مزيفة على مدار سنوات، ما تسبب، وفق التقديرات الأولية، بأضرار مالية تقدر بحوالي 80 مليون شيكل.
ويُشتبه بأن عمليات الاحتيال نُفذت بصورة منظمة، مستفيدة من صلاحيات الموظفين داخل المنظومة الضريبية، الأمر الذي سمح بتمرير طلبات غير قانونية وتحويل مبالغ مالية كبيرة بطرق احتيالية.
تمديد توقيف المشتبه بهم
ومن المتوقع أن تطلب الشرطة، خلال ساعات اليوم، من محكمة الصلح في الرملة تمديد توقيف عدد من المشتبه بهم، في إطار مواصلة التحقيق وكشف جميع المتورطين في القضية.
وتواصل وحدة "لاهف 433" وسلطة الضرائب جمع الأدلة وفحص المعاملات المالية المرتبطة بالقضية، في وقت تشير فيه التقديرات إلى احتمال اتساع دائرة التحقيقات لتشمل مشتبهين إضافيين، مع استمرار فحص حجم المخالفات والأضرار التي لحقت بخزينة الدولة.