أعلنت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية في البلاد، اليوم الخميس، عن نزاع عمل على مستوى قطري، ملوّحة بإمكانية تعطيل افتتاح السنة الدراسية المقرر بعد نحو أسبوعين، وذلك على خلفية خلافات حادة مع وزارة المالية حول ما تصفه بـ"مساس خطير بشروط عمل المعلمين".
وقال الأمين العام للمنظمة، ران إيرز، إن الخطوة تأتي احتجاجًا على مطالبة وزارة المالية للمعلمين العاملين في مدارس انتقلت إلى نظام الدراسة خمسة أيام أسبوعيًا، بالحضور الفعلي إلى المؤسسة التعليمية لتنفيذ مهام مثل تصحيح الامتحانات، بدلًا من القيام بها من المنزل، رغم الاتفاقيات السابقة مع وزارة التربية والتعليم.
أبرز مطالب وانتقادات المنظمة:
- منع التقاعد المبكر: تتهم المنظمة وزارة التربية والتعليم برفض طلبات نحو 400 معلم للخروج إلى التقاعد المبكر، ما يخلق حالة ارتباك في الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي، خاصة في ظل العدد غير المسبوق من الراغبين بإنهاء عملهم هذا العام.
- تقييد الدورات التدريبية: انتقدت المنظمة ما قالت إنه منع للمعلمين من الالتحاق ببرامج تدريبية، ما يضر بتطويرهم المهني وبأجورهم وشروط عملهم.
- اقتطاعات مزدوجة من الرواتب: أشارت إلى أن معلمي المرحلة الإعدادية الذين يتلقون رواتبهم من جهات مشغّلة (البالويات) يتعرضون لاقتطاعات مزدوجة، نتيجة قرار حكومي بخفض نفقات القطاع العام.
التنكيل بالمعلمين
إيرز هاجم وزارة المالية قائلًا: "الوزارة تواصل التنكيل بالمعلمين، وليس من المستغرب أن الكثير منهم يهربون من جهاز التعليم"، مؤكّدًا أن عدم التوصل إلى تفاهمات قد يؤدي إلى شلّ افتتاح السنة الدراسية عبر إضراب شامل.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان العام الدراسي سيفتتح في موعده، أم سيشهد تعطيلًا بسبب هذا النزاع.