قدّمت الحكومة الإسرائيلية التماسًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بتسريع إصدار القرار بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مؤكدة أن استمرار الوضع الراهن يشكّل خطرًا على أمن الدولة.
وجاء في المذكرة التي رفعتها الحكومة للمحكمة:"استمرار تولي رئيس جهاز أمني فشل في مهامه، والذي عبّرت الحكومة بالإجماع عن سحب الثقة منه، بموجب أمر قضائي مؤقت، هو وضع شاذ وخطير على المستوى السيادي".
وأكدت الحكومة أن هذا الوضع:"يُهدد أمن الدولة، ويؤثر سلبًا على صورتها الدولية، ويقوّض التعاون مع المجتمع الاستخباراتي الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "كل يوم يمر يؤدي إلى تفاقم المخاطر وتراكم الأضرار".
ويأتي هذا التصعيد في سياق الخلاف المتواصل بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة القضائية حول الصلاحيات، لا سيما في القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن القومي.