لأول مرة منذ الكشف الأسبوع الماضي عن الصيغة المُحدّثة لقانون الإعفاء من التجنيد لليهود الحريديم، كان من المقرر أن يعلّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الثلاثاء) بصوته على القانون الذي يهزّ إسرائيل ويفجّر خلافات داخل ائتلافه. وكان مكتبه قد أعلن أن التصريح سيُنشر عند الساعة 20:10، إلا أنّ الديوان عاد قبل دقائق قليلة وأعلن: "بسبب قيود في الجدول الزمني، اضطر رئيس الوزراء نتنياهو إلى تأجيل بيانه بشأن قانون التجنيد".
الخطاب الذي أُلغي كان يُفترض أن يأتي في ظلّ تقديم نتنياهو، قبل يومين فقط، طلب عفو رسمي لرئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ.
وفي الوقت ذاته، عقد نتنياهو اجتماعًا مساء اليوم مع وزيرة المواصلات ميري ريغيف في إطار مناقشات حول ميزانية الدولة للعام المقبل.
في السياق نفسه، أعلن كل من زعيم المعارضة يائير لبيد ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أنهما سيدليان بتصريحات حول الموضوع؛ إذ وصف بينيت القانون المطروح بأنه "قانون التهرّب".
وفي ساعات الصباح، قال أمين عام الحكومة يوسي فوكس إن "نتنياهو عازم على تمرير قانون التجنيد، ويقف خلفه بالكامل، وخلال الأيام المقبلة ستسمعون موقفه بصوته". وأضاف في مقابلة عبر إذاعة "كول براما": "أقدّر أن القانون سيمرّ، حتى لو كان صعبًا على البعض في الائتلاف. التخوّفات كانت متوقعة.".
لبيد: "بيبي هرب"
وفي تصريح له عقب إلغاء الخطاب، قال يائير لبيد: "بيبي هرب". وأضاف: "هروب نتنياهو هذا المساء رسالة واضحة لكل أعضاء الائتلاف: لا يمكن الدفاع عن هذا القانون، وهذا القانون لن يمرّ. أعدكم… سنوقفه".
وهاجم لبيد نتنياهو قائلاً:"ألغى خطابه لأنه يعرف الحقيقة… لأنه يعرف أننا نعرف تفاصيل قانون التهرّب الجديد، وليس لديه أي طريقة للدفاع عنه. هذا ليس قانونًا تاريخيًا. لن يتجنّد 50% من الحريديم… ولا حتى 5%."
وتابع:"القانون مليء بالثغرات المقصودة: لا حصص، لا عقوبات، لا أدوات إنفاذ. السيطرة ليست بيد الجيش، بل بيد درعي وغولدكنوف. المواطنون ينتظرون إصلاحًا وشفاءً… وبدلًا من ذلك يحصلون على خيانة جديدة للمقاتلين. بين المقاتلين والمتهربين… اختار نتنياهو المتهربين."
كما أشار لبيد إلى أن 60 مليار شيكل تُحوَّل سنويًا "لطلاب المعاهد الدينية الذين لا يتجندون"، حسب قوله.
بينيت: إسرائيل تحتاج 20 ألف جندي إضافي
في خطابه، استعاد بينيت ذكرى هجوم 7 أكتوبر، مؤكدًا:"فقط عندما نكون موحدين، يمكننا تجاوز كل شيء." وقال إن الجيش يحتاج حاليًا إلى 20 ألف جندي إضافي للدفاع عن الحدود.
وأضاف:"هناك خياران فقط: تجنيد إخوتنا الحريديم… أو تحميل جنود الاحتياط 120 يوم خدمة سنويًا بشكل دائم، وتدمير مستقبلهم وحياتهم.".
انقسام داخل الائتلاف: معارضة من أصوات بارزة
تتزايد الأصوات المعارضة داخل الائتلاف نفسه للصيغة الحالية للقانون، ومن بين المعارضين: يولي إدلشتاين، دان إيلوز، شارين هسكل، موشيه سعدة، إيلي رفيفو، موشيه سولومون، ميخال وولدجر، والوزير أوفير سوفر الذي أعلن صراحة أنه سيصوّت ضد القانون حتى لو أدى ذلك لإقالته.
وبحسب مصدر في الائتلاف:"نتنياهو توقع وجود مشكلة… لكنه لم يكن يتوقع حجم المعارضة."
أجواء متوترة في لجنة الخارجية والأمن
خلال جلسة اليوم في لجنة الخارجية والأمن، هاجم تسفي زوسمان — والد الجندي القتيل بن الذي سقط في غزة — القانون ووصفه بأنه:"مخطط تهرّب تحت غطاء قانوني".
وأضاف:"سنقاتل هذا القانون المعيب… وسننتصر. المسؤولون عنه سيحملون وصمة عار لإضرارهم بأمن إسرائيل."
تفاصيل مشروع القانون: توسعة الإعفاء وتعريف جديد للحريديين
الصيغة المنشورة للقانون — والتي أثارت موجة واسعة من الانتقادات خاصة من المعارضة ومنظمات جنود الاحتياط — تشمل البنود التالية:
إدراج الخدمة المدنية في وحدات حكومية كمكافئ للخدمة العسكرية.
تعريف "الحريدي" كمن درس في مؤسسات التعليم الحريدي سنتين على الأقل بين 14–18 عامًا.
تحديد أهداف التجنيد وفق مراحل:
8160 مجندًا في العام الأول (حتى يونيو 2027)
6840 في العام الثاني
7920 في العام الثالث
8500 في العام الرابع
ومن العام الخامس فصاعدًا: 50% من كل فوج حريدي سنوي — يشملون الخدمة المدنية وليس العسكرية فقط.