قضت المحكمة بإلزام الشرطة بدفع تعويض لصاحب متجر هواتف من مدينة أم الفحم، بعد أن نشرت صور مداهمة لمتجره مرفقة ببيان يتحدث عن مصالح تجارية مرتبطة بمنظمات إجرامية.
وتعود القضية إلى أيار/مايو 2024، حين داهمت قوات من الشرطة متجر الهواتف الذي يملكه محمد محاجنة في أم الفحم واقتادته للتحقيق. وبحسب محاجنة، فإن التحقيق معه اقتصر على مسألة تشغيل عمّال أجانب من دون تصريح، إلا أن الشرطة نشرت صورًا من المداهمة إلى جانب بيان باللغة العربية جاء فيه أن الشرطة نفذت عملية مشتركة استهدفت "عددًا من المصالح التجارية في الشمال المرتبطة بمنظمة إجرامية من المجتمع العربي، بشبهة تبييض أموال، التهرب من دفع الضرائب ومخالفات أخرى تتعلق بترخيص المصالح".
ونُشر البيان في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع إخبارية، واعتبر محاجنة أن ما ورد فيه يشكل تشهيرًا بحقه، إذ لم يُحقق معه يومًا بشبهة الارتباط بمنظمات إجرامية.
وجاء في الدعوى التي قدمها ضد الشرطة بواسطة المحامي زكريا إغبارية أن "اختبار الوقائع لم يمنع الجهة المدعى عليها من نشر تصريحات مسيئة لا أساس لها من الصحة ضد المدعي، بهدف تشويه سمعته وتقديمه كشخص فاسد ومقارنته بمجرم تعاون مع منظمات إجرامية". وطالب محاجنة بتعويض قدره خمسون ألف شيكل.
من جانبها، ادعت الشرطة في ردها، أن البيان الذي نشرته لا يذكر متجر محاجنة بشكل مباشر. كما أوضحت أن المداهمة نُفذت بموجب أمر تفتيش تضمن بندًا يتعلق بشبهة تبييض أموال، إلا أن التفتيش الفعلي لم يسفر عن أدلة تبرر تحذيره من هذه المخالفة، ولذلك لم يُحقق معه بهذه الشبهة. في المقابل، عُثر في المكان على عمّال أجانب من دون تصريح، وقد قُدمت ضده لائحة اتهام بهذا الشأن.
وأقنع القاضي يعقوب غولدبرغ الطرفين بتفويضه إصدار الحكم في الدعوى من دون تسبيب، وفق المادة 79أ من قانون المحاكم. وبعد فحص ادعاءات الطرفين، قضى بإلزام الشرطة بدفع تعويض لمحاجنة بقيمة 15 ألف شيكل، إضافة إلى 3 آلاف شيكل بدل أتعاب محاماة.