بعد الاجتماع الذي جرى اليوم بين النائب عن الليكود يولي إدلشتاين وممثلي الأحزاب الحريدية، أوضحت مصادر مقربة من إدلشتاين أنه لن يتم التوصل إلى صيغة نهائية لقانون التجنيد خلال الأسبوع المقبل، رغم الوعود التي قدمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للأحزاب الحريدية بشأن ذلك.
وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير في أحد الأحزاب الحريدية" "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مماطلة إضافية. إذا لم يُقدَّم مشروع القانون حتى يوم الإثنين – سنقوم بشل عمل الائتلاف بالكامل."
تهديد بمقاطعة شاملة
ويعني هذا التهديد الذي جاء من حزبي شاس ويهدوت هتوراه ونقلته وسائل إعلام أن نوابهما سيُقاطعون جلسات الكنيست العامة يوم الإثنين، بما في ذلك التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، الأمر الذي سيمنع الحكومة من تمرير أي تشريع – خلافًا لموقفهم السابق الذي اقتصر على مقاطعة القوانين الخاصة فقط.
مسودة القانون تشمل تجنيد الآلاف من الحريديم
وكانت هيئة البث قد كشفت مساء أمس أن مسودة قانون التجنيد باتت شبه جاهزة، ومن المتوقع أن تُعرض قريبًا على طاولة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ومن التعديلات التي أُدخلت في اللحظة الأخيرة، بند ينص على تجنيد أكثر من 4,800 شاب من الحريديم في السنة الأولى من تنفيذ القانون.
كما أُفيد أنه، وفي إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها، ستُبدي الأحزاب الحريدية معارضة رسمية لصيغة القانون، لكنها لن تنسحب من الائتلاف أو تُفجّر الاتفاقات – في محاولة لإظهار موقف مبدئي دون التسبب بأزمة سياسية فورية.
تأتي هذه التطورات في ظل الضغوط السياسية المتزايدة داخل الائتلاف، ومع اقتراب المحكمة العليا من البت في التماسات تتعلق بعدم تجنيد الحريديم للجيش، ما يضع الحكومة أمام معضلة دستورية وسياسية معقّدة.
وتُعد مسألة تجنيد الحريديم إحدى أكثر القضايا تفجّرًا في السياسة الإسرائيلية، حيث تسعى الأحزاب العلمانية واليمينية إلى تقليص الإعفاءات، في حين تصر الأحزاب الدينية على الحفاظ على الوضع القائم.