يلقى قرار الإدارة المدنية الإسرائيلية بسحب بعض الصلاحيات الإدارية من بلدية الخليل ووزارة الأوقاف الفلسطينية المتعلقة بإدارة الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنها الإشراف والموافقة على أعمال هيكلية بالموقع، ردود فعل غاضبة ورافضة في الأوساط الفلسطينية والعربية، وحتى دوليًا، وتطالب بإلغاء القرار.
وبحسب ما أوردته تقارير إسرائيلية فإنّ الهدف "هو تسهيل إجراء تغييرات معمارية هيكلية في الموقع، ورُبط ذلك بإمكانية إصدار تسنيد إداري من خلال "أمر عسكري" أو ما شابه ".
نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي للمجلس الديني اليهودي في كريات أربع هو خطوة غير مسبوقة، وأكّدت مصادر فلسطينية أنّها "محاولة لتغيير الوضع القائم ديمغرافيًا ودينيًا، ومصدر للتوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، مع آثار قانونية ودينية قد تمتد إقليميًا".
الإمارات تدين وتستنكر
من جانبها، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع".
وأشارت الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل "تعديا خطيرا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف". وأكدت على أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وضرورة وقف جميع الممارسات الأحادية والاستفزازية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض الجهود الدولية الرامية الى تحقيق التهدئة.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المقدسات، وضمان عدم المساس بمكانتها الدينية والتاريخية، كما شددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين.
استفزاز وانتهاك للاتفاقيات الدولية
يعتبر الحرم الإبراهيمي رابع أقدس المواقع الإسلامية، وتغيّر سلطته بدون تنسيق يُعد استفزازًا دينيًا وثقافيًا وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية، حيث أنّ هذه الخطوة تخالف "اتفاق الخليل" (1997) وبروتوكولات أوسلو، وقد تُعد خرقًا لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
يذكر أنّه منذ مجزرة باروخ غولدشتاين عام 1994، تم تقسيم الحرم بين اليهود (63%) والمسلمين (37%)، وتم فرض ترتيبات أمنية مشددة. ومنذ 2010 بدأت إجراءات استيطانية تدريجية في منطقة الحرم الابراهيمي ومن ضمنها: رفع الأعلام، بناء مصعد، شق طرق حول الحرم، وصولًا للهيمنة المدنية على إدارته. ويُنظر للخطوة الأخيرة كتحوّل واضح من السيطرة العسكرية الجزئية إلى سيطرة مدنية كاملة إسرائيلية على الحرم.