أعلن الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة، السبت، أن خدمات البريد الموجهة إلى الولايات المتحدة شهدت تراجعًا حادًا وصل إلى أكثر من 80%، وذلك بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة أدت إلى تعليق الخدمة بشكل كلي أو جزئي في 88 دولة حول العالم.
وأوضح ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد، في بيان رسمي، أن المنظمة تعمل على "تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة"، في محاولة لتقليل أثر الأزمة.
ويأتي هذا التطور عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوليو الماضي إلغاء اتفاقية "دي مينيميس"، وهي استثناء تجاري كان يسمح على مدار سنوات بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم جمركية.
حجم التجارة المتأثرة
وبحسب بيانات إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، فإن قيمة شحنات دي مينيميس التي دخلت الولايات المتحدة عام 2024 تجاوزت 1.36 مليار دولار. وأكد الاتحاد البريدي العالمي أن التغييرات الأميركية "تتطلب تعديلات تشغيلية واسعة من قبل مشغلي البريد في مختلف دول العالم"، ما أدى إلى اضطراب كبير في حركة الطرود الدولية.
قائمة الدول المتأثرة
ومن أبرز الدول التي أوقفت أو فرضت قيودًا على شحناتها البريدية إلى الولايات المتحدة: أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، اليابان، ليتوانيا، مالطا، مولدوفا، الجبل الأسود، النرويج، بولندا، البرتغال، صربيا، سنغافورة، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، وتايلاند.
أزمة تتجاوز الحدود
ويعد الاتحاد البريدي العالمي، الذي يضم 192 دولة عضوًا، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتنسيق حركة البريد الدولية. وأكد في بيانه أن هذه التطورات الأخيرة تمثل "أكبر تحدٍّ يواجه النظام البريدي العالمي منذ عقود"، محذرًا من انعكاسات مباشرة على التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية العالمية.