أعلن رؤساء ثماني جامعات في إسرائيل في بيان مشترك صباح اليوم الأحد أنهم سيعلنون إضرابا إذا تمت إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا. وجاء في بيان صادر عن لجنة رؤساء الجامعات: "نحذر من خطر غير مسبوق على سيادة القانون في دولة إسرائيل إذا تمت إقالتها".
وكتب رؤساء الجامعات: "في النظام الديمقراطي المتبع في إسرائيل، تعتبر المستشارة القانونية الحارس الأهم ضد الانتهاكات الحكومية المحتملة للحقوق المدنية والفردية لسكان البلاد، بحيث أنها تحافظ على سلامة النظام وتشكل هي وإلى جانبها الجهاز القضائي الفاصل بين النظام الديمقراطي الذي تكون فيه الضوابط والتوازنات على الحكومة ضرورية، والنظام الدكتاتوري الاستبدادي الذي تستطيع الحكومة فيه أن تفعل ما يحلو لها".
وأضافوا أن المستشارة القانونية هي موظفة عامة وليست سياسية، و"ذنبها" الوحيد أنها قامت بدورها باحترافية وشجاعة كبيرتين، وبالتالي فإن دعوات وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست لإقالتها ليست أكثر من دعوات للتخلص من سيادة القانون، والمساس بسيادة القانون الذي من شأنه أن يلحق ضرراً جسيماً بالمجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك كافة مناحي الحياة والأمن.
تجدر الإشارة إلى أن وزير القضاء ياريف ليفين بدأ الأسبوع الماضي بعملية إقالة المستشارة القانونية للحكومة من منصبها، حيث يبرر ليفين قراره بأنه يأتي على ضوء "سلوكها غير اللائق ووجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد في الرأي بين الحكومة والمستشار القانوني للحكومة، مما يخلق حالة تمنع التعاون الفعال".
وتعيش المستشارة القضائية حالة من الهجوم المتواصل وغير المسبوق عليها منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، خاصة وأنها تجاهر بموقفها المعارض لخطة الإصلاح القضائي التي يطرحها ليفين، والتي تراها المستشارة القانونية وحركة الاحتجاج بأنها خطة ترمي للانقلاب على النظام القضائي في البلاد، والانقلاب على النظام الديمقراطي برمّته.
ومنذ نحو 3 أعوام، يتظاهر عشرات الآلاف أسبوعيا ضد الحكومة ومشروعها السياسي والقضائي، مطالبين باستقالة نتنياهو والتوجه لانتخابات مبكرة، وبلغت الاحتجاجات ذروتها بأيام إضراب وتشويشات كبيرة في البلاد، برز من بينها ما عُرف بـ"ليلة غالانت" التي أجربت نتنياهو على التراجع عن قراره بإقالة غالانت من منصبه.