أعلنت شرطة لواء الشمال أن وحدتها المركزية نفّذت صباح اليوم حملة اعتقالات جديدة في إطار قضية "متاهة المال"، أسفرت عن اعتقال خمسة مشتبهين إضافيين على خلفية شبهات فساد عام داخل بلدية الناصرة، وما وُصف بـإلحاق ضرر جسيم بخزينة البلدية.بحسب ما قالت الشرطة.
وأوضحت الشرطة أن من بين المعتقلين ثلاثة أشخاص شغلوا مناصب نواب لرئيس بلدية الناصرة، إضافة إلى مساعد سابق لرئيس البلدية ومشتبه آخر.
وقد جرى تحويل المعتقلين إلى محكمة الصلح، حيث ستطلب الشرطة تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق.
شبكة فساد واسعة
وبحسب الشرطة، يرتفع عدد المعتقلين في هذه القضية إلى 17 مشتبهًا، من بينهم مسؤولون كبار حاليون وسابقون في بلدية الناصرة، إضافة إلى رئيس البلدية السابق علي سلام، إلى جانب موظفين وشخصيات أخرى، فيما لا تزال التحقيقات جارية بحق جميع المشتبهين.
وتشتبه الشرطة بوجود شبكة مجموعة عملت على نهب أموال عامة، وتبييض أموال، والتلاعب بعطاءات ومشاريع بلدية، بحسب البيان.
خلفية القضية: حملة غير مسبوقة في الناصرة
وتعود فصول القضية إلى فجر 10 كانون الأول 2025، حين نفّذت الشرطة حملة واسعة النطاق في مدينة الناصرة، شارك فيها مئات من عناصر الشرطة ووحدات خاصة، في إطار تحقيق سرّي استمر عدة أشهر تقوده الوحدة المركزية.
وتركّزت العملية، بحسب بيان الشرطة، على شبهات فساد مالي، تبييض أموال.
وقد داهمت القوات عشرات المواقع في أنحاء المدينة، واعتقلت عددًا من المشتبهين، بينهم رجال أعمال، شخصيات، ومسؤولون في بلدية الناصرة حاليون وسابقون.
وأشارت الشرطة آنذاك إلى أنها تحفظت على نشر تفاصيل إضافية بسبب حساسية التحقيق وسريته، فيما تتواصل التحقيقات لتفكيك ما تصفه بـ"منظومة فساد متشعبة" امتدت داخل البلدية وخارجها.
وتتوقع جهات التحقيق أن تشهد القضية تطورات إضافية في الأيام المقبلة، في ظل اتساع دائرة الشبهات وازدياد عدد الموقوفين، وسط اهتمام واسع في الشارع النصراوي والرأي العام.