كشف "راديو الناس"، في معلومات خاصة، أن محققين من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" استدعوا عددًا من ناشطي القائمة المشتركة في منطقة النقب، في إطار التحقيقات الجارية على خلفية انتخابات الكنيست الـ26، وحاولوا إقناعهم بتقديم معلومات وأدلة ضد ناشطين في القائمة العربية الموحدة، التي خاضت الانتخابات بصورة مستقلة عن القائمة المشتركة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها "راديو الناس"، فإن ناشطي القائمة المشتركة الذين استُدعوا للتحقيق رفضوا التعاون مع محاولات المحققين الحصول على أدلة ضد ناشطي الموحدة، وامتنعوا عن التجاوب مع هذه المساعي.
ويأتي هذا الكشف في وقت تتسع فيه التحقيقات المتعلقة بشبهات التأثير على انتخابات الكنيست الأخيرة، وسط خلافات بين جهاز "الشاباك" والجهات القضائية بشأن طبيعة التحقيقات وصلاحيات الجهاز في استجواب شخصيات سياسية وناشطين من الأحزاب العربية.
الشاباك يعقب: نفذنا إجراءات مختلفة
وفي إطار الرد على ما كشف عنه مساء اليوم، قال "الشاباك": "في إطار فحص الشبهات المتعلقة بأنشطة تدخل أجنبي بالانتخابات، نفّذ الجهاز الأمن العام إجراءات مختلفة، وفقًا لمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون. لا يمكن في هذه المرحلة التعليق على الإجراءات نفسها"
المشتركة: لن نسمح بالتفريق بيننا
وعقبت القائمة المشتركة على تحقيقات "الشاباك" بالقول: "لن نسمح بالتفريق بيننا. نحن جميعًا موحّدون في مواجهة التهديد الوجودي من قبل حكومة نتنياهو الكهانية. الشاباك تحوّل إلى أداة سياسية بيد الحكومة، لكن أساليب الترهيب هذه لن تردعنا ولن تُسكتنا. الخلافات السياسية بيننا وبين الموحدة تتقزّم أمام القوى الكهانية والفاشية التي تهدّد مستقبلنا جميعًا".
وتابع البيان: "علينا جميعًا التعاون لإزالة التهديد الذي يطال حياتنا ومستقبلنا: حكومة نتنياهو وسياساتها. ونحن موحّدون ومصمّمون على مواجهة محاولات التفريق والترهيب. سنكون شبكة أمان لجمهورنا، ولن نسمح لأحد بحرف أنظارنا عن المهمة الأساسية: إسقاط هذه الحكومة واستبدالها".
تعقيب الموحدة: ليس لدينا ما نخفيه
القائمة العربية الموحدة بدورها عقبت على تحقيقات "الشاباك" بالقول: "محاولات التشكيك في نزاهة القائمة العربية الموحدة بشأن الانتخابات، من خلال تجنيد ناشطين ضدنا، محكوم عليها بالفشل الذريع، تمامًا كما انتهت قضية اعتقال ثلاثة من ناشطي الموحدة يوم الانتخابات".
وتابعت "نؤكد مجددًا أن جميع الهيئات والناشطين في القائمة العربية الموحدة مستعدون لأيّ مساءلة قانونية، وفقًا لتوجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية والمستشارة القضائية للحكومة. ليس لدينا ما نخفيه".
تحقيقات انتخابية تطال القوائم العربية
وتأتي المعلومات الجديدة في ظل تحقيقات بدأت عقب انتخابات الكنيست التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي، وشملت شبهات تتعلق بتمويل نشاط انتخابي والتأثير على التصويت في المجتمع العربي.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد كشفت عن تحقيق للشرطة مع ناشطين في القائمة العربية الموحدة بشبهات تقديم أموال في إطار النشاط الانتخابي، فيما فتح "الشاباك" تحقيقًا آخر بشأن شبهات تدخل جهات خارجية في الانتخابات، عبر تحويل أموال للتأثير على التصويت.
وبحسب تقرير نشرته القناة 12 في 30 تشرين الأول، فإن معلومات أدت إلى فتح التحقيق ضد ناشطي الموحدة وصلت إلى مفوض الشرطة داني ليفي من رئيس طاقم مكتب نتنياهو، عيدو نوردن، فيما نقل التقرير عن مصادر مطلعة على التحقيق أن الأدلة المتوفرة في تلك المرحلة لم تكن كافية.
وفي المقابل، أشارت تقارير أخرى إلى أن التحقيق الذي يجريه "الشاباك" بشأن التدخل الخارجي كان منفصلًا عن التحقيق مع ناشطي الموحدة، وأنه لم يكن قد ثبت وجود ارتباط بين الملفين.
ويضيف الكشف الخاص لـ"راديو الناس" معطى جديدًا إلى هذه القضية، يتعلق بمحاولات الحصول على معلومات من ناشطين في قائمة عربية ضد ناشطين في قائمة عربية أخرى.
خلاف بين "الشاباك" والمستشارة القضائية
وكان رئيس "الشاباك"، دافيد زيني، قد طالب بالتحقيق تحت التحذير مع عدد من قيادات الأحزاب العربية، من بينهم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، إلى جانب شخصيات سياسية عربية أخرى.
وأثارت هذه المطالب خلافًا مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، على خلفية التساؤلات بشأن كفاية الأدلة والصلاحيات القانونية لإجراء التحقيقات.
ووفق تقارير نُشرت في 3 و4 تشرين الثاني، طالبت المستشارة القضائية بالحصول على المواد التي تبرر التحقيق مع القيادات السياسية، في حين اتهمت جهات في "الشاباك" الجهاز القضائي بعرقلة بعض الإجراءات.
وفي تطور لاحق، أفادت القناة 13 بأن الطاقم المشترك الذي يبحث شبهات التدخل في الانتخابات أبلغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بأن الجهات القضائية لا تمنع تنفيذ إجراءات التحقيق عند توفر أدلة مناسبة، وأنها وافقت على إجراءات تحقيق مختلفة استوفت المتطلبات القانونية.
First published: 20:29, 14.11.26