تايوان تريد تقليل اعتمادها التجاري على الصين، أكبر شريك اقتصادي لها، لكن المهمة ليست سهلة بسبب تشابك العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.
ضغوط من الحكومة لتعليق العلاقات مع الصين
أعلنت الحكومة التايوانية بقيادة الرئيس لاي تشينغ-ته أنها تسعى لتقليل ارتباط الشركات التايوانية، خصوصًا تلك التي تعمل في مجال أشباه الموصلات، بالصين. الرئيس دعا هذه الشركات إلى التعامل فقط مع دول ديمقراطية، وطالبت الحكومة بإصدار تراخيص خاصة لأي شركة تايوانية تريد بيع منتجاتها لشركتي "هواوي" و"SMIC" الصينيتين، وهما من أبرز اللاعبين في صناعة التكنولوجيا الصينية.
واشنطن تدفع نحو الفصل والتوترات تتصاعد
هذه الخطوة تتماشى مع السياسة الأميركية التي تحاول تقييد وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة. لكن في الوقت ذاته، تواجه تايوان ضغوطًا من إدارة ترامب التي تهدد بفرض رسوم جمركية عليها وعلى حلفاء أميركا التجاريين. يقول محللون إن الحزب الحاكم في تايوان يريد إثبات ولائه لأميركا حتى لو ترتب على ذلك خسائر اقتصادية على المدى القصير.
العلاقات التجارية القديمة تربك التوجه الجديد
لعقود طويلة، كانت الاستثمارات التايوانية تتجه بشكل شبه حصري إلى الصين، حيث ازدهرت شركات كبرى مثل TSMC وFoxconn بفضل مصانعها هناك. حتى كبار رجال الأعمال في تايوان، مثل باري لام مؤسس Quanta و تساي إنغ-منغ مؤسس Want Want، جمعوا ثرواتهم من السوق الصيني، وبعضهم يدعم سياسياً فكرة "الوحدة" مع الصين.
محاولات سابقة للانفصال الاقتصادي
محاولات فصل الاقتصاد التايواني عن الصين ليست جديدة. ففي عام 2014، تراجعت الحكومة عن اتفاقيات اقتصادية موسعة مع بكين بعد احتجاجات شعبية. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الاستثمارات التايوانية الجديدة في الصين من أكثر من 80% في 2010 إلى حوالي 7% فقط في العام الماضي.
الانفصال الكامل شبه مستحيل
مع ذلك، يرى الخبراء أن "الطلاق الاقتصادي" الكامل بين تايوان والصين شبه مستحيل. فالصين ما تزال أكبر مستورد للرقائق التايوانية، ولا تزال الشركات التايوانية تجد سهولة كبيرة في التصنيع والاستثمار هناك. شركات مثل Foxconn وTSMC تعتمد على البنية التحتية الصينية المتطورة، كما أن بيئة الأعمال في الصين لا تزال جذابة للكثير من رواد الأعمال التايوانيين.
