أعلنت الهند وإسرائيل، الخميس، توقيع اتفاق إطار يهدف إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة يجري العمل عليها منذ سنوات، وفق ما أكده مسؤولون من الجانبين.
وتُعدّ الهند ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا وواحدًا من أبرز شركائها عالميًا، بحسب وزارة التجارة والصناعة الهندية. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعًا كبيرًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من نحو 200 مليون دولار إلى أكثر من 10.7 مليارات دولار في عام 2022-2023، دون احتساب الصفقات العسكرية.
غير أن التجارة الثنائية تراجعت منذ ذلك الحين بنحو الثلثين، ويرجع ذلك – وفق تقديرات رسمية – إلى التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة البحرية التي أثّرت على مسارات الشحن.
وقال وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، عبر منصة "إكس"، إنه وقّع مع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، نير بركات، وثيقة الشروط المرجعية التي ستشكل الأساس لاستئناف المفاوضات التجارية بين البلدين.
وأضاف غويال، عقب اجتماع ثنائي في تل أبيب، أن الخطوة تمثل "مرحلة أساسية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة شامل ومتوازن يخدم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للطرفين".
وأوضح الوزير الهندي أن الهدف المشترك هو تنويع وتعزيز التبادل التجاري، وفتح مجالات تعاون جديدة، مع مراعاة الخصوصيات المختلفة لقطاعات الإنتاج في كلا البلدين.
ويأتي هذا التطور في وقت يسجّل فيه الاقتصاد الهندي – خامس أكبر اقتصاد عالميًا – نموًا قويًا هو الأعلى خلال خمسة فصول، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الحكومي وتحسن ثقة المستهلكين.