قررت المحكمة المركزية في حيفا، إلغاء جلسة كانت مقررة للنظر في تمديد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الناشط السياسي رجا إغبارية (74 عامًا) من ، ووجّهت الدولة إلى نقل الملف إلى وزير الأمن بهدف إعادة تقييم مدى ضرورة استمرار اعتقاله، مع أخذ حالته الصحية بعين الاعتبار.
ويُحتجز إغبارية، وهو قيادي في حركة أبناء البلد، منذ نحو شهرين بموجب أمر اعتقال إداري، على خلفية الاشتباه بالتواصل مع عميل اجنبي وتقديم دعم لنشاطات تمس بأمن الدولة، بحسب الادعاء الذي ورد في الملف الأمني.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى ضرورة "مراجعة متكاملة للملف من قبل الجهات المختصة في وزارة الأمن"، بعد تقديم مستندات تتعلق بالحالة الصحية للمعتقل، دون أن تتطرق لتفاصيل طبية محددة.
رجا إغبارية هو ناشط سياسي بارز في الداخل، وسبق أن اعتُقل عدة مرات على خلفيات تتعلق بمواقفه السياسية ونشاطه ، بما في ذلك في إطار حراكه ضمن "أبناء البلد". وكان قد خضع لإقامة جبرية عام 2019 بعد اتهامه بالتحريض، وتم الإفراج عنه بشروط مقيّدة.
الاعتقال الإداري أداة جدلية
يُذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء يسمح باحتجاز شخص دون توجيه لائحة اتهام رسمية، ويُمدَّد بأوامر صادرة عن وزارة الأمن تستند إلى مواد سرية. وتنتقد مؤسسات حقوقية داخل البلاد وخارجها هذه الأداة، وتطالب بإلغائها أو تقييد استخدامها إلا في حالات قصوى وموثقة.
حتى اللحظة، لم تصدر وزارة الأمن أو النيابة العامة تعقيبًا رسميًا على قرار المحكمة أو على ما إذا كانت ستوصي بالإفراج عن إغبارية أو تمديد اعتقاله. كما لم تُعرف نتائج تقييم الوزير بناء على توصية المحكمة.