رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الاستئناف الذي قدمته إسرائيل ضد أوامر التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، ليبقى القراران ساريي المفعول، وذلك على خلفية الاشتباه بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على قطاع غزة.
وقررت هيئة الاستئناف، المؤلفة من خمسة قضاة، رفض الاستئناف بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين أيدوا الموقف الإسرائيلي، ما يقلص من قدرة إسرائيل على الدفع باتجاه إلغاء أو تعليق أوامر التوقيف الدولية.
واستند الاستئناف الإسرائيلي المركزي إلى الادعاء بأن المحكمة كانت ملزمة بتوجيه إخطار مسبق قبل فتح التحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين، إلا أن المحكمة رفضت هذا الادعاء، موضحة أن المدعي العام السابق كريم خان اعتمد على إخطار سابق قال إنه وُجه إلى إسرائيل قبل السابع من أكتوبر.
ورغم هذا القرار، لم يُغلق المسار القضائي بالكامل أمام إسرائيل، إذ لا تزال هناك استئنافات أخرى منظورة أمام المحكمة، من بينها استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الملف الإسرائيلي، غير أن هذا الاستئناف يُعد أضعف قانونيا، في ظل قرارات سابقة أكدت اختصاص المحكمة، رغم أن إسرائيل ليست دولة عضوا فيها.
كما قدمت اسرائيل استئناف إضافي يتعلق بسلوك المدعي العام السابق، على خلفية مزاعم بسلوك جنسي غير لائق، إلا أن المحكمة رفضت إعادة فتح الاستئناف الرئيسي أو مناقشة مضمونه من جديد، ما أبقى إسرائيل أمام هامش قانوني محدود للمناورة.
وفي ظل هذا الواقع، ومع تراجع الخيارات القضائية، تتركز تحركات إسرائيل، وفق التقديرات، على المسارين السياسي والدبلوماسي لمحاولة مواجهة إجراءات المحكمة والاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم خلال الحرب.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه تقارير قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وعلى عدد من مسؤوليها، في حال عدم إلغاء التحقيقات المتعلقة بنتنياهو وغالانت.