توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" أن يشهد سوق العقارات السكنية في دبي تراجعًا مزدوج الرقم في الأسعار خلال النصف الثاني من عام 2025 وحتى عام 2026، بعد سنوات من الارتفاعات المتتالية، لكنها استبعدت أن تتجاوز نسبة الانخفاض 15%.
وجاء في التقرير الجديد للوكالة أن هذا التراجع المرتقب يأتي بعد أن وصلت الأسعار إلى ذروتها في الربع الأول من 2025، عقب ارتفاع حاد بنسبة 60% منذ عام 2022، مدفوعًا بالهجرة المتزايدة وجاذبية السوق كمركز استثماري عالمي.
وأشار التقرير إلى أن الطفرة في مشاريع البناء الجديدة خلال 2023 و2024 ستؤدي إلى طرح نحو 250 ألف وحدة سكنية إضافية في السوق، منها 120 ألف وحدة متوقعة للبيع في عام 2026 وحده، مقارنة بـ30 ألف وحدة فقط في 2024 و90 ألفًا في 2025.
هذا التوسع في المعروض سيؤدي إلى ارتفاع سنوي بمتوسط 16% في السنوات 2025-2027، وهو ما يتجاوز بكثير نمو السكان المقدر بـ5% فقط. في المقابل، انخفض متوسط عائد الإيجار السكني بـ30 نقطة أساس بين النصف الثاني من 2024 والربع الأول من 2025، ليستقر عند مستوى 7.4%، ومن المتوقع أن يؤدي المعروض الزائد إلى مزيد من الضغوط على العوائد.
فيتش حذرت من احتمالات تأخير تسليم عدد من المشاريع بسبب ضعف معدلات الإنجاز حتى الآن وسوابق تأخير في القطاع، إلا أنها أوضحت أن العقارات الفاخرة في المواقع المميزة ستبقى أكثر صمودًا، نظرًا لقوة الوضع المالي للمستثمرين في هذه الفئة وتحملهم الأعلى لتقلبات الأسعار.
وأكد التقرير أن البنوك وشركات البناء المصنفة في الإمارات تتمتع بمستوى كافٍ من رؤوس الأموال لتحمّل التراجع المتوقع، مع انخفاض نسبي في مديونية المطورين العقاريين وارتفاع ربحية البنوك، ما يعزز الاستقرار المالي في القطاع رغم التحديات المقبلة.
هل انتهى الزمن الذهبي؟ تقارير تتوقع هبوطًا كبيرًا في أسعار المساكن بدبي ومخاوف من انهيار في سوق العقارات
أكد التقرير أن البنوك وشركات البناء المصنفة في الإمارات تتمتع بمستوى كافٍ من رؤوس الأموال لتحمّل التراجع المتوقع، مع انخفاض نسبي في مديونية المطورين العقاريين وارتفاع ربحية البنوك، ما يعزز الاستقرار المالي في القطاع رغم التحديات المقبلة.
