ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الثلاثاء أن ممثلين عن "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجروا محادثات مع شركة "دي بي ورلد" متعددة الجنسيات والمملوكة لحكومة دبي، لبحث إدارة سلاسل التوريد ومشاريع البنية التحتية في قطاع غزة، وذلك بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل الاتصالات.
وبحسب التقرير، تناولت المحادثات احتمال دخول "دي بي ورلد" في شراكة مع "مجلس السلام" لتولي الجوانب اللوجستية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والسلع الأخرى التي تدخل إلى القطاع، في ما يبدو أنه جزء من تحركات أميركية أوسع لصوغ آلية تشغيلية لإدارة الاحتياجات الميدانية وإعادة ترتيب البنية الخدمية في غزة.
ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه الحديث عن أدوار دولية وإقليمية محتملة في إدارة مرحلة إعادة الإعمار وتدفق المساعدات إلى غزة، بينما أعادت وسائل إعلام أخرى نشر مضمون التقرير ذاته، مشيرة إلى أن البحث تركز على إدارة سلاسل الإمداد ومشاريع البنية التحتية تحت مظلة تعاون محتمل بين الجانبين.
يأتي هذا الحراك في إطار الترتيبات الأوسع التي تطرحها الإدارة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، إذ يُقدَّم "مجلس السلام" كإطار يهدف إلى الإشراف الاستراتيجي على تنفيذ الخطة، وحشد الموارد الدولية، ومواكبة الانتقال من الحرب إلى إعادة الإعمار والتنمية.
ويُعد "مجلس السلام" من الأطر التي طُرحت ضمن التصورات الأميركية الخاصة بغزة خلال الأشهر الماضية، وسبق أن ارتبط اسمه بخطط أوسع تتعلق بإدارة القطاع وجمع تمويل لإعادة الإعمار، وسط جدل سياسي ودبلوماسي بشأن صلاحياته وطبيعة دوره وعلاقته بالمؤسسات الدولية القائمة.
وكان البيت الأبيض قد قال في يناير إن المجلس سيؤدي دورًا أساسيًا في تنفيذ بنود الخطة الأميركية الخاصة بغزة، بينما ذكرت "رويترز" في فبراير أن دولًا أعضاء فيه تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لجهود الإعمار والمساعدات.
وفي أبريل، برزت تقارير عن صعوبات تمويلية عطّلت بعض خطوات الخطة، قبل أن يؤكد مبعوث المجلس نيكولاي ملادينوف لاحقًا أن هناك حاجة إلى تقدم سريع في ترتيبات التنفيذ، مع بقاء المفاوضات معقدة.