على مدى أكثر من أربعة عقود، برزت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل بوصفها الإطار القيادي الأعلى الذي يجمع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية داخل الخط الأخضر. ورغم أنها لم تحظَ باعتراف رسمي من دولة إسرائيل، فإنها أصبحت المرجعية الوطنية المركزية في تنظيم النضال الشعبي، وصياغة المواقف الجماعية، وتمثيل الصوت العربي في مختلف المحطات المصيرية.
الجذور والتأسيس (1974–1982)
يعود الجذر السياسي والتنظيمي للجنة المتابعة إلى العام 1974، مع تشكيل لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية كأول جسم وحدوي ينظّم عمل السلطات المحلية العربية ويعالج همومها. في تلك المرحلة، ومع تصاعد النضال السياسي والاجتماعي للفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية المختلطة، برزت الحاجة إلى إطار أوسع يشمل الأحزاب السياسية، والسلطات المحلية، والهيئات الشعبية.
وفي عام 1982 شُكّلت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية كجسم غير حزبي، هدفه تنسيق العمل السياسي والوطني، وتوحيد المواقف تجاه سياسات الدولة، وتركيز الجهود للدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين العرب في البلاد.
وجاءت فكرة تأسيس اللجنة كتطوير للإطار التمثيلي العربي، وكمحاولة لإقامة جسم سياسي يعكس خصوصية العرب في الداخل باعتبارهم أقلية قومية متجذّرة في وطنها بعد عام 1948.
الطبيعة القانونية والإجماع الشعبي
لم تمنح إسرائيل اللجنة أي اعتراف رسمي، لكنها تعاملت معها فعلياً كممثل جماهيري في عدد من المحطات الحساسة. فبعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، عقدت اللجنة اجتماعاً مباشراً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية. كما تكرر الأمر خلال أحداث وهبّة أكتوبر 2000، حين لعبت اللجنة دوراً محورياً في تنظيم الاحتجاجات وإدارة الموقف الجماعي.
وتستمد اللجنة شرعيتها من كونها تضم:
- - رؤساء السلطات المحلية العربية
- - النواب العرب في الكنيست
- - قيادات الأحزاب والحركات السياسية
- - ممثلين عن اللجان الشعبية والحركات الشبابية
- - شخصيات أكاديمية واجتماعية
وبذلك أصبحت الهيئة التي تعكس بصورة شاملة المطالب والحقوق الجماعية للمجتمع العربي في إسرائيل.
هيكلية القيادة وصيغ التمثيل
تعتمد لجنة المتابعة في بنيتها التنظيمية على:
هيئة عامة تضم ممثلي الأحزاب والسلطات المحلية والهيئات الشعبية
سكرتاريا وهيئات فرعية تتولى الملفات المختلفة (الأرض والمسكن، القدس والأقصى، مكافحة العنف، التعليم، العلاقات الدولية…)
رئيس للجنة يتم انتخابه بالتوافق أو بالتصويت
قرارات جماعية تُتخذ بتنسيق واسع بين القوى الممثلة
وتُعدّ رئاسة اللجنة موقعاً وطنياً جامعاً، يقتضي موازنة دقيقة بين أطياف سياسية متعددة في مجتمع متنوع الاتجاهات.
الأهداف والمبادئ الأساسية
تستند اللجنة في رؤيتها إلى هوية الفلسطينيين في الداخل باعتبارهم جزءاً من الشعب العربي الفلسطيني تاريخياً وقومياً وثقافياً، ومواطنين مدنياً في دولة إسرائيل، وأقلية قومية في وطنها التاريخي.
وتتمثل أبرز أهدافها في:
1. الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للعرب الفلسطينيين
2. مكافحة سياسات التمييز والعنصرية
3. التصدي لمصادرة الأراضي وهدم البيوت
4. تحرير الأوقاف والمقدسات الإسلامية من السيطرة الحكومية
5. إيجاد حل عادل لقضايا المهجّرين داخل الوطن
6. تعزيز التنظيم الذاتي للمجتمع العربي
7. التعاون مع القوى اليهودية الديمقراطية والتقدمية
8. رفض التجنيد العسكري الإجباري
9. العمل من أجل سلام عادل وشامل وحقيقي في المنطقة
رؤساء لجنة المتابعة منذ تأسيسها
توالى على رئاسة اللجنة عدد من القيادات البارزة التي عكست كل مرحلة من مراحل تطور العمل الوطني للفلسطينيين في الداخل:
1. إبراهيم نمر حسين (1982–1999)
أول رئيس للجنة المتابعة منذ تأسيسها، ورئيس بلدية شفاعمرو سابقاً. شكّل حجر الأساس للعمل الوحدوي، ورسّخ وجود اللجنة كهيئة جامعة رغم غياب الاعتراف الرسمي بها.
2. محمد زيدان (الولاية الأولى: 1999–2001)
رئيس مجلس كفر مندا المحلي، تولّى رئاسة اللجنة مع بداية الألفية الجديدة في فترة شهدت تحولات سياسية داخلية.
3. شوقي خطيب (2001–2008)
رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي. قاد اللجنة خلال مرحلة شديدة الحساسية تزامنت مع أحداث انتفاضة الأقصى والتغيرات العميقة في علاقة الدولة بمواطنيها العرب.
4. فترة فراغ قيادي (2008–2009)
بعد انتهاء ولاية خطيب، لم يُنتخب رئيس رسمي لمدة أشهر. أدار بعض الجلسات قياديون بارزون، بينهم النائب إبراهيم صرصور، إلى حين انتخاب رئيس جديد.
5. محمد زيدان (الولاية الثانية: 2009–2015)
عاد لقيادة اللجنة في ولاية ثانية طويلة شهدت إعادة تنظيم بعض الملفات الداخلية ومرحلة صعود أحزاب جديدة في الساحة العربية.
مازن غنايم استلم حسب الدستور الرئاسة لمدة سنة بعد استقالة زيدان
6. محمد بركة (2015–حتى اليوم)
النائب السابق ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سابقاً. انتُخب عام 2015، وجُددت ولايته عام 2020. قاد اللجنة خلال فترة اتسمت بتصاعد العنف والجريمة، وتعاقب حكومات يمينية، وتوترات المدن المختلطة.
وقد أعلن مؤخراً عدم نيته الترشح لولاية جديدة، ما يفتح الباب لمرحلة قيادية جديدة داخل اللجنة.
أبرز محطات النضال الجماهيري
1. يوم الأرض
رغم أنه سبق تأسيس اللجنة، أصبحت المتابعة الجهة التي ترعى وتوجّه فعالياته سنوياً.
2. أحداث أكتوبر 2000
أدارت اللجنة المواقف والاحتجاجات الجماهيرية الواسعة، وأصبحت المرجعية الأساسية في متابعة ملفات الشهداء والتحقيقات.
3. مواجهة مشاريع التهميش والتهجير
منها: مخطط برافر في النقب، قضايا هدم البيوت، وسياسات التضييق على البناء العربي.
4. مكافحة العنف والجريمة
قادت حملات ضغط على الحكومات المتعاقبة، وطالبت بخطط شاملة لمعالجة الجريمة المنظمة.
5. العلاقات الدولية
عملت على إيصال صوت فلسطينيي الداخل إلى المحافل الدولية، والمنظمات الحقوقية، والصحف العالمية.
تحديات معاصرة متشابكة
تواجه اللجنة اليوم جملة من التحديات أبرزها تصاعد الجريمة، والتمييز الرسمي، وإضعاف الهيئات الوطنية، وصعود اليمين المتطرف، ونقص الموارد، وتراجع الحزبية التقليدية، ما يستوجب إعادة تقييم الأدوات وتعزيز فاعلية اللجنة.
دور حاسم في ظل تصاعد المخاطر
ورغم جميع هذه التحديات، تبقى لجنة المتابعة العليا الإطار الأوسع تمثيلًا للفلسطينيين في الداخل، والجسم القادر على تنظيم الفعل الجماهيري، وصون الهوية الوطنية، وتوجيه النضال الجماعي ضد سياسات التهميش والتمييز.