عقد المجلس المحلي في بلدة دبورية جلسة طارئة أمس، في أعقاب حادثة الاعتداء التي استهدفت نائب مدير المدرسة الثانوية في البلدة، الأستاذ عاطف سخنيني، والذي أصيب رغم أنّه لم يكن طرفًا في أي خلاف، وإنما كان الضرر نتيجة قربه من الجهة المستهدفة.
رفعت عزايزة: المجلس المحلي يطالب بخطوات حاسمة لمكافحة العنف
استديو المساء مع شيرين يونس
07:39
وأكد رئيس المجلس المحلي رفعت عزايزة في حديث إلى راديو الناس أنّ "الحادث الأخير يعكس واقعًا مقلقًا من تفاقم العنف والجريمة في دبورية، إذ لم يعد المواطن يشعر بالأمن والأمان داخل بيته"، مضيفًا أنّ حوادث إطلاق النار وإلقاء القنابل باتت تتكرر في الأشهر الأخيرة بشكل يثير قلق السكان كافة.
وأوضح عزايزة أنّ الجلسة جمعت أعضاء المجلس المحلي، ممثلين عن المدرسة الثانوية، ومدير الشرطة في المنطقة، حيث طُرحت مطالب واضحة للشرطة من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة، وقال: "طالبنا الشرطة بوقف الاكتفاء بتحرير المخالفات في شوارع البلدة، وأن تتحمل مسؤوليتها الحقيقية في مكافحة الجريمة والقبض على منفذي الاعتداءات".
وكشف أنّ مدير الشرطة تعهّد بتكثيف الدوريات داخل دبورية، سواء المعلنة أو السرية، بهدف ردع الجريمة وملاحقة المتورطين، لكنه شدّد في المقابل على أنّ "الامتحان الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه الوعود".
خطط لمكافحة الجريمة
وأشار رئيس المجلس إلى أنّ أزمة العنف ليست محصورة في دبورية وحدها، بل تعصف بمجمل البلدات العربية، قائلاً: "للأسف نشهد حالة فلتان حقيقي، حيث يمكن أن يتطور خلاف بسيط إلى إطلاق نار أو جريمة قتل، في ظل انتشار السلاح بشكل واسع وتورط بعض الشباب في هذه الدوامة".
كما لفت إلى سلسلة اجتماعات عُقدت مؤخرًا بين رؤساء السلطات المحلية العربية ومسؤولين حكوميين، عُرضت خلالها خطط لمكافحة الجريمة، بينها نصب كاميرات مراقبة في الأحياء والشوارع، وتشكيل وحدات شرطية خاصة لمعالجة العنف في المجتمع العربي. وأضاف: "الخطة المطروحة مهمة جدًا على الورق، لكن ما نحتاجه اليوم هو التنفيذ الفعلي، وتخصيص الميزانيات الكافية لضمان نتائج ملموسة خلال السنوات المقبلة".
وفي ختام حديثه، وجّه رفعت عزايزة رسالة واضحة قائلاً: "المواطن في البلدات العربية لم يعد يطلب سوى الأمن والأمان، وهو أولوية تتقدم على كل القضايا الأخرى. آن الأوان أن تتحمل الشرطة والحكومة مسؤولياتهما، وأن تُوفَّر حلول جذرية لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر".
ويبقى الاعتداء الأخير جرس إنذار جديد يسلّط الضوء على اتساع دائرة العنف في البلدات العربية، وسط انتظار السكان لترجمة الوعود إلى خطوات عملية تضمن سلامتهم واستقرار حياتهم اليومية.