شهدت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، صباح اليوم (الأحد)، جلسة عاصفة خُصصت لمناقشة "مخاوف من تطبيق انتقائي للقانون في قضايا التسريبات وحق الاستعانة بمحامٍ". وشهدت الجلسة توترًا منذ اللحظات الأولى، إذ تم إخراج عدد من أعضاء الكنيست بسبب احتجاجاتهم.
المستشارة القضائية ترفض التعليق على تحقيقات جارية حفاظًا على نزاهة الإجراءات
في بداية الجلسة، سأل رئيس اللجنة، النائب روتمان، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميئارا، عن كيفية ضمان عدم وجود تمييز في تطبيق القانون، خاصة وأنها رفضت التعليق على قضايا تحقيقات جارية للحفاظ على نزاهة الإجراءات. وردت المستشارة بإيجاز: "القواعد تطبق على الجميع، وكل حالة تُبحث وفق ظروفها الخاصة".
وعندما أبدى روتمان امتعاضه من مغادرة المستشارة دون تقديم إجابات شافية، تدخلت النائبة طالي غوتليب قائلة: "لا يُعقل أن تأتي لمدة ساعة فقط"، مما دفع روتمان للصياح بها طالبًا منها التوقف عن المقاطعة، وسط استمرار التوتر داخل القاعة.
وفي خضم الجدل، أوضحت ميئارا أنها لن تغادر الجلسة قبل الاستماع إلى عائلات المخطوفين الذين حضروا الاجتماع. ورد روتمان ساخرًا:"الاستماع إلى أعضاء الكنيست لا يقل أهمية".
بهراف ميئارا: القواعد تطبق على الجميع، وكل حالة تُبحث وفق ظروفها
وفي كلمة مؤثرة، صرخت ميراف، شقيقة المخطوف الراحل إيتاي سفيرسكي، مهاجمة أسلوب إدارة المفاوضات قائلة: "تُدار المفاوضات بدوافع سياسية وتسريبات، ولا أصدق أن هذا هو ما حدد مصير عائلتي".
وبينما حاول غيل ديكمان، ابن عم القتيلة كرمل غات، التحدث، قاطعه النائب تسفيكا سعدة (الليكود)، مما أدى إلى تجدد الفوضى بالجلسة قبل أن تستأنف لاحقًا.
وكانت ميئارا قد نشرت، قبيل الجلسة، وثيقة ردًا على 43 سؤالًا تم تقديمها، شددت فيها على أن سلطات إنفاذ القانون تعتمد سياسة حذرة ومقيدة عند التعامل مع قضايا حرية التعبير وحرية الصحافة، مؤكدة أن الملاحقات الجنائية تقتصر على الحالات التي ينجم فيها ضرر فعلي أو محتمل للمصلحة العامة جراء تسريب معلومات محظورة.
اتهامات متبادلة وصدامات خلال جلسة مناقشة قضايا التسريبات في الكنيست
وقد أكدت المستشارة أنها لن تتطرق خلال الجلسة إلى ملفات جنائية جارية أو تحقيقات مفتوحة، حمايةً لنزاهة الإجراءات القانونية.
ويأتي هذا النقاش في ظل فضيحة تحقيق مع عنصر في جهاز الشاباك بشبهة تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام، في ظل منع المشتبه به من لقاء محاميه في بداية اعتقاله. وقد وافق رئيس اللجنة روتمان على تأجيل الجلسة أسبوعًا واحدًا فقط، رغم طلب تأجيل أوسع من جانب الأجهزة ذات الصلة.