انتهت بعد ظهر اليوم (الخميس) جلسة المحكمة العليا التي خُصصت للنظر في الاستئناف الذي قدّمه رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، ضد قرار وزير الداخلية المستقيل موشيه أربيل، القاضي بإقالته من منصبه وحلّ المجلس البلدي في المدينة.
وحضر سلام جلسة المحكمة شخصيًا، برفقة طاقمه القانوني، فيما أكد مراقبون أن القرار النهائي بشأن الاستئناف سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة يُنتظر أن تحسم مستقبل رئاسة بلدية الناصرة وتشكّل محطة فارقة في المشهد السياسي المحلي.
خلفية القرار
وكان وزير الداخلية المستقيل موشيه أربيل قد أصدر في وقت سابق قرارًا بإقالة سلام وحلّ المجلس البلدي، وتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون البلدية بدلاً منه، وذلك في ظل ما وصفه حينها بـ“تعطّل إدارة البلدية وتفاقم الخلافات الداخلية”.
إلا أن القرار أثار ردود فعل واسعة في الناصرة، خاصة بعد أن اعتبره سلام ومؤيدوه “قرارًا سياسيًا غير عادل يستهدف إرادة الناخب النصراوي”.
مصادر: لا شبهات جنائية ضد سلام
في السياق ذاته، أكدت مصادر مطّلعة لـ"راديو الناس" أن الشرطة أغلقت ملف التحقيق ضد علي سلام وأزالت جميع الشبهات الجنائية من القضية التي كانت موضع جدل خلال الأشهر الماضية.
وقالت المصادر إن هذا التطور قد يُسهّل الطريق أمام إعادة سلام إلى منصبه في حال قبلت المحكمة العليا استئنافه.
وأضافت أن هناك احتمالًا كبيرًا لإعادته رسميًا إلى رئاسة بلدية الناصرة خلال الفترة القريبة القادمة.
جدل حول تعيين لجنة بديلة
وكان أربيل قد عيّن يعقوب إفراتي، المدير العام الأسبق لوزارة الداخلية، رئيسًا للجنة المعينة لإدارة بلدية الناصرة.ويرى مراقبون أن تعيينه في هذا المنصب الحساس قد يفاقم الانقسام داخل الشارع النصراوي بين مؤيدي سلام ومعارضيه.
ترقّب واسع قبل الحسم
ويترقب الشارع النصراوي القرار النهائي للمحكمة العليا، الذي سيصدر في الأيام المقبلة، وسط حالة من الترقب والتوتر السياسي.
ويرى محللون محليون أن القرار المرتقب سيحدد مستقبل القيادة المحلية في المدينة، وقد تكون له انعكاسات على الخريطة السياسية العربية داخل إسرائيل.
في المقابل، يؤكد مؤيدو علي سلام أن “الحق سيثبت براءته”، فيما يدعو آخرون إلى ضبط النفس وانتظار قرار القضاء “بعيدًا عن التحريض والتجاذبات السياسية”.