قررت المحكمة العليا، صباح اليوم الأحد، بالإجماع قبول الالتماسات المقدمة ضد إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف–ميارا، وأمرت بإلغاء قرارين حكوميين كانا يقضيان بإنهاء ولايتها.
وجاء القرار في هيئة موسعة ضمّت سبعة قضاة، ألغوا من خلالها الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإقالة المستشارة القضائية. وأكدت المحكمة أن بهراف–ميارا تواصل شغل منصبها بصورة قانونية، وأن قرارات الإقالة باطلة.
وأوضح القضاة في حيثيات الحكم أن الحكومة ارتكبت “عيوبًا جوهرية” في مسار اتخاذ قرار الإقالة، أبرزها تغيير آلية إنهاء الولاية دون المرور عبر اللجنة المهنية–العامة المختصة (لجنة غرونيس)، وذلك بعد فشل الحكومة في إيجاد وزير قضاء سابق يتولى رئاسة اللجنة ويمهّد للإجراء. وأكدوا أن الحكومة لم تكن مخولة باتخاذ قرار الإقالة استنادًا إلى الآلية الجديدة دون التوجه مسبقًا إلى اللجنة المختصة.
وأشار الحكم إلى أن قرار الإقالة اتُّخذ في مسار متسارع، دون إعداد مهني منظم، ودون توفير بنية قانونية ووقائعية كافية، ودون بحث بدائل أخرى، إضافة إلى أن تعديل آلية الإقالة جرى بأثر رجعي بعد إعلان الحكومة علنًا نيتها إنهاء ولاية المستشارة القضائية. ووصف القضاة هذا المسار بأنه “إجراء متسرّع وفقير”.
كما قررت المحكمة إلزام الدولة بدفع مصاريف قضائية مرتفعة نسبيًا، بلغت 90 ألف شيكل، تُقسّم بين ست جهات التمست ضد القرار، وذلك على خلفية امتناع الحكومة عن إرسال ممثل عنها إلى جلسة المحكمة، الأمر الذي أدى سابقًا إلى إلغاء الجلسة.
وفي ردود الفعل السياسية، دعا وزراء في الحكومة إلى عدم الالتزام بقرار المحكمة. إذ هاجم وزير القضاء يريف ليفين الحكم بشدة، واعتبر أن القرار يشكل تدخلًا غير مشروع في صلاحيات الحكومة، داعيًا إلى تجاهله. كما دعا وزير الاتصالات شلومو كرعي إلى عدم تنفيذ الحكم، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات عملية لإقالة المستشارة القضائية وتعيين بديل عنها.
في المقابل، رحّبت أطراف في المعارضة بقرار المحكمة. وقال رئيس المعارضة يائير لابيد إن الحكم يشكل “انتصارًا لسيادة القانون”، مؤكدًا مواصلة النضال لمنع ما وصفه بالإقالة غير القانونية. كما شدد عضو الكنيست بيني غانتس على أن الحكومة ملزمة باحترام القانون وأحكام القضاء.
وأكدت المحكمة العليا في ختام قرارها أن أي خطوة أحادية الجانب من شأنها تغيير مكانة المستشارة القضائية أو صلاحياتها أو أسلوب عملها، استنادًا إلى قرارات الإقالة الملغاة، تتعارض مع الحكم الصادر.