أقرّت لجنة الوزراء للتشريع، اليوم (الأحد)، مشروع قانون يُلزم رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق نفتالي بينت بتسديد ديون الأحزاب التي ترأسها سابقًا.
وقدّم المقترح عضو الكنيست عن حزب الليكود، أفخاي بورون، بعد أن سجّل بينت حزبًا جديدًا، حيث ينصّ المشروع على أن أي تمويل تجمعه أحزاب جديدة يجب أن يُستخدم أولًا لتسديد الديون المتبقية من أحزاب سابقة يرأسها الشخص ذاته.
ويُذكر أن بينت ترك خلفه ديونًا تُقدَّر بنحو سبعة عشر مليون شيكل في حزب "يمينا"، وثلاثة ملايين شيكل في حزب "البيت اليهودي". ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل، إذا رُفع الحظر الذي تفرضه الكتل الحريدية على التصويت.
ورجّحت تقارير أن يواجه المقترح انتقادات قانونية بدعوى أنه يستهدف مرشحًا محددًا في الانتخابات المقبلة.
من جانبه، ردّ نفتالي بينت بالقول: "فقط حكومة فاشلة، منشغلة ببقائها السياسي، تخاف من مواجهتي، لذلك تحاول تمرير قانون شخصي ومعادٍ للديمقراطية يهدف إلى منعي من الترشح ومنع الدولة من التقدم نحو الوحدة والإصلاح. هذا القانون غير دستوري وسيُلغى فورًا. سننتصر، وسنوحّد الشعب، ونعيد بناء إسرائيل".
وفي تعقيبه قال صاحب المبادرة النائب بورون، إن "القانون ليس شخصيًا ولا يمنع أحدًا من خوض الانتخابات. فإلى جانب بينت، هناك أحزاب أخرى مدينة مثل حزب ’ديرخ إيرتس‘ ليواعز هندل. المبدأ بسيط: يمكنك الترشح، لكن أولًا سدّد ديونك".