تعمل لجنة الوزراء لسلامة الطرق على الدفع بخطة لرفع الغرامات على مخالفات السير الخطرة إلى حدود قد تصل إلى 10 آلاف شيكل، بالتزامن مع بحث توسيع صلاحيات الشرطة في مصادرة المركبات ميدانيًا.
وبحثت اللجنة، التي تضم الوزراء ميري ريغيف وياريف ليفين وإيتمار بن غفير، اليوم (الأحد)، تشديد العقوبات على ثماني مخالفات تُعرّف بأنها تهدد الحياة، بينها استخدام الهاتف أثناء القيادة، اجتياز إشارة ضوئية حمراء، القيادة بسرعة فائقة، وعدم منح أولوية للمشاة، إضافة إلى اجتياز خط فصل متواصل، والقيادة على جوانب الطريق، ومخالفات المركبات الخفيفة والشاحنات، بما في ذلك غياب جهاز قياس السرعة. وتفيد التقديرات بأن اللجنة ستمنح موافقة مبدئية للخطوة، فيما لم يُحسم بعد مستوى الغرامات النهائي، وسط ترجيحات بأن تكون أقل من الحد الأقصى المقترح.
وتنص الخطة على مرحلتين: في الأولى تُرفع الغرامات إلى السقف المسموح حاليًا للمخالفة الأولى، وفي المرة الثانية لنفس المخالفة تُصادر المركبة في المكان. وفي المرحلة الثانية، تم طرح تشريعات إضافية تتيح رفع الغرامات إلى 5,000–10,000 شيكل بحسب نوع المخالفة.
ووفق المقترحات، سيتم رفع غرامة استخدام الهاتف من 1,000 شيكل إلى 5,000 في المخالفة الأولى و10,000 في الثانية، وفي الثالثة تُصادر المركبة ويُستدعى السائق إلى المحكمة مع تسجيل 10 نقاط. وتُطبق معايير مشابهة على اجتياز الإشارة الحمراء، السرعة الفائقة، واجتياز خط متواصل. كما يُقترح رفع غرامة القيادة على جوانب الطريق إلى 5,000 شيكل في المخالفة الأولى، وفي الثالثة تُصادر المركبة. وبالنسبة لعدم منح أولوية للمشاة، يُطرح رفع الغرامة إلى 3,000 شيكل في المرة الأولى و6,000 في الثانية، ثم المصادرة في الثالثة. وتشمل الخطة تشديدًا إضافيًا على المركبات الخفيفة والشاحنات، بما في ذلك رفع غرامة غياب جهاز قياس السرعة إلى 10,000 شيكل في المخالفة الأولى و20,000 في الثانية قبل الوصول إلى المصادرة.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تأخير تنفيذ المرحلة الأولى من إصلاحات المخالفات "الخفيفة"، التي كان يفترض أن تدخل حيّز التنفيذ اليوم، وتشمل تحويل المخالفات حتى 500 شيكل إلى مخالفات إدارية، بينها عدم وضع حزام الأمان والقيادة دون أضواء. ورغم إقرار القانون في الكنيست قبل نحو عام ونصف، لم توقّع ريغيف بعد على أمر تغيير نظام النقاط لهذه المخالفات.