كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منعوا المدعي العام، كريم خان، من نشر أي طلبات جديدة لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، بهدف منع إسرائيل من التصدي لها قبل المصادقة عليها رسميًا.
تقرير سري
ووفق التقرير، فإن المحكمة أصدرت هذا القرار بشكل سري خلال الشهر الأخير، وفرضت حظرًا تامًا على خان يمنعه من كشف أي معلومات تتعلق بالطلبات الحالية أو المخطط لها، بما في ذلك مجرد التلميح إلى وجودها، حتى يتم إصدار أوامر الاعتقال وتنفيذها عندما يصل المطلوبون إسرائيل إلى دول أعضاء في المحكمة.
وتزامن القرار مع تحضيرات لإصدار سلسلة جديدة من أوامر الاعتقال، تتعلق بمسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة، بحسب مصادر مطلعة على سير التحقيق.
ضغوطات على القضاة بسبب خان
وأوضحت مصادر للغارديان أن تصريحات خان العلنية حول نواياه أوجدت ضغطًا عامًا غير معتاد على القضاة وأثرت على سير العمل التقليدي.
وأشار التقرير إلى أن قضاة آخرين فرضوا قيودًا مشابهة في قضايا أخرى، في ما يبدو أنه توجه عام للحد من أسلوب خان الإعلامي.
ورفض المتحدث باسم مكتب المدعي العام تأكيد أو نفي وجود هذا القرار، مكتفيًا بالتأكيد أن جميع طلبات أوامر الاعتقال تستند إلى "تحقيقات شاملة، مستقلة ونزيهة" ضمن صلاحيات المحكمة.
يذكر أن خان، منذ توليه المنصب، اتبع نهجًا إعلاميًا مغايرًا تمثل بالإعلان العلني عن نياته إصدار أوامر اعتقال في ملفات مثل ميانمار، أفغانستان، دارفور، وإسرائيل، ما أدى إلى خلافات داخلية وفرض عقوبات أميركية ضده، إضافةً إلى فتح تحقيقات بشأن سلوكه الشخصي، وهي اتهامات ينفيها خان بشدة.