أبلغ مكتب المستشارة القضائية للحكومة، اليوم الاثنين (16.11.2026)، القائمة العربية الموحدة، بأن المستشارة والنيابة العامة ستجريان استيضاحًا وفحصًا بشأن نقل معلومات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الشرطة الإسرائيلية عشية الانتخابات الأخيرة.
وجاء الرد الرسمي عقب توجّه نواب الموحدة الثمانية للمستشارة القضائية، مطالبين بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو ومسؤولين في مكتبه وقيادات الشرطة والشاباك، بشبهة عرقلة سير الانتخابات واستهداف ناشطي الموحدة في النقب.
وأكدت المستشارة في ردّها أنها طلبت من النيابة العامة والشرطة عدم المضيّ في الفحص الداخلي الذي فتحته الشرطة بشأن القضية، إلى حين استيضاح الموضوع بصورة منظّمة واتخاذ القرار المناسب.
2 عرض المعرض


المستشارة القضائية للحكومة تؤكّد للموحدة: سنجري فحصًا بشأن نقل المعلومات من مكتب رئيس الوزراء إلى الشرطة في يوم الانتخابات
(.)
الموحدة تطالب بفتح تحقيق ضد نتنياهو بشبهة عرقلة الانتخابات
وكانت قد أعلنت القائمة العربية الموحدة، اليوم الاثنين، أنها تقدّمت، باسم نوابها الثمانية في الكنيست، برسالة رسمية إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، طالبت فيها بفتح تحقيق جنائي شامل ومستقل بشأن شبهات عرقلة العملية الانتخابية والمساس بنزاهتها.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب ما كشفه تحقيق برنامج "عوفدا" الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية، بشأن ملابسات نقل معلومات من مكتب رئيس الحكومة إلى الشرطة، وما تبع ذلك من اعتقالات طالت ناشطين في القائمة العربية الموحدة عشية الانتخابات.
وبحسب بيان الموحدة، شملت المطالبة بالتحقيق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والقائم بأعمال رئيس طاقم مكتبه عيدو نوردن، والمفتش العام للشرطة داني ليفي، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" دافيد زيني، إلى جانب مسؤولين حاليين وسابقين في مكتب نتنياهو وضباط شرطة، وكل من يُشتبه بضلوعه في القضية.
وأشارت الموحدة في رسالتها إلى وجود شبهات بشأن تقديم مكتب نتنياهو معلومات استخباراتية وصفتها بالمشبوهة إلى الشرطة، قالت إنها أدت إلى اعتقال ثلاثة من ناشطي الحزب عشية الانتخابات، دون استصدار أوامر قضائية للاعتقال أو التفتيش.
وأضافت أن المحكمة أمرت لاحقًا بالإفراج عن المعتقلين، ووجّهت، وفق ما ورد في رسالة الموحدة، انتقادات شديدة إلى تصرفات الشرطة والإجراءات التي اتُّخذت بحقهم.
وتطرقت الرسالة أيضًا إلى ما وصفته الموحدة بطلب من رئيس الشاباك للتنصت على سبعة أعضاء كنيست عرب، مدعية أن الطلب لم يستند إلى أدلة كافية تبرر اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
كما أثارت الموحدة تساؤلات بشأن قيام نتنياهو بتداول خبر الاعتقالات يوم الانتخابات، في وقت تشير فيه الشبهات التي أوردتها إلى أن المعلومات التي استندت إليها الشرطة ربما وصلت من مكتبه.
واعتبرت الموحدة أن هذه المعطيات تستوجب فحصًا جنائيًا مستقلًا، لا يقتصر على الإجراءات التي اتخذتها الشرطة، بل يشمل أيضًا الجهات التي قدّمت المعلومات، وطبيعة الاتصالات التي سبقت الاعتقالات، ومدى ارتباطها بالعملية الانتخابية.
وشددت القائمة العربية الموحدة على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات القضية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي محاولة لعرقلة الانتخابات أو التأثير على نتائجها، مؤكدة أن حماية نزاهة العملية الانتخابية تستوجب تحقيقًا شاملًا وشفافًا.
First published: 19:55, 16.11.26

