أنهت مؤسسة غزة الإنسانية عملياتها في القطاع عقب أشهر من الجدل حول دورها وسقوط المئات خلال محاولتهم الوصول إلى مراكزها، في وقت حمّلت فيه جهات فلسطينية المؤسسة مسؤولية “التواطؤ مع سياسة التجويع”.
وتولّت المؤسسة –المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل– إدارة توزيع المساعدات في غزة منذ مايو/أيار الماضي، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من منظمات إغاثية وخبراء أمميين اعتبروا أن آلية عملها “تقوّض المنظومة الإنسانية الدولية”، وأن وجود 4 مراكز فقط بديلة عن 400 مركز أممي زاد ازدحام الباحثين عن الغذاء، وفاقم الكارثة الإنسانية.
“استُغلت لأغراض عسكرية وجيوسياسية”
وخلال أشهر تشغيلها، أكدت تقارير فلسطينية مقتل مئات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي أو بقصفه قرب نقاط التوزيع التي وصفت بالمثيرة للجدل، ما دفع مقررين أمميين في أغسطس/آب إلى الدعوة لحل المؤسسة، واتهامها في تقرير لاحق بأنها “استُغلت لأغراض عسكرية وجيوسياسية”.
وأعلنت المؤسسة، اليوم الاثنين، إنهاء مهمتها “بعد نجاح المرحلة الطارئة”، وقالت في بيان إنها وزّعت أكثر من 187 مليون وجبة، مضيفة أن المساعدات وصلت “بأمان ومن دون أن تستولي عليها حماس أو كيانات أخرى”، بحسب وصفها. وجاء الإعلان بعد أسابيع من تعليق عملياتها عقب وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضحت المؤسسة أنها أجرت مشاورات مع منظمات دولية ومركز التنسيق المدني العسكري الأميركي في كريات غات جنوب إسرائيل، المسؤول عن مراقبة الهدنة في غزة. ونُقل عن مديرها التنفيذي، جون أكري، قوله إن “جهات أخرى ستعتمد النموذج الذي طبّقته المؤسسة وستقوم بتوسيعه”.
الخارجية الأميركية تشكر المؤسسة
من جانبها، سارعت وزارة الخارجية الأميركية إلى شكر المؤسسة، واعتبرت أن نموذج عملها “حال دون نهب حماس للمساعدات وأسهم في دفعها إلى طاولة المفاوضات وتحقيق وقف إطلاق النار”، وفق ما قال المتحدث تومي بيغوت على منصة إكس.
في المقابل، حمّلت حركة حماس المؤسسة مسؤولية مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، وقال الناطق باسمها حازم قاسم إن على الهيئات الدولية “ضمان عدم إفلاتها من المحاسبة بعد تغطيتها على سياسة التجويع”.
ومع خروج المؤسسة من المشهد، تبقى آلية إدارة المساعدات في غزة أمام اختبار جديد، في ظل الهدنة القائمة، ووسط تساؤلات أممية وفلسطينية عن الجهة التي ستتولى ضمان الوصول الآمن للغذاء لملايين السكان.