طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الحكومة بتطبيق قانون إعدام منفذي العمليات على الفلسطيني المعتقل بشبهة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "نفيه تسوف"، التي قُتل فيها الإسرائيلي نتنئيل شكرون عشية يوم الغفران.
وجاء طلب بن غفير خلال اجتماع أمني مصغر عُقد قبل نحو ساعتين من بدء يوم الغفران، وخصص لبحث الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وقال بن غفير خلال الاجتماع إن الحالة الحالية هي الأولى التي تستوفي شروط تطبيق القانون منذ إقراره، في ظل اعتقال منفذ العملية حيًا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتقال المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار داخل مستشفى في رام الله بعد مطاردته وإصابته.
نتنياهو يطلب فحص إمكانية تطبيق القانون
وأبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اهتمامًا بالمقترح، وطلب الحصول على موقف الجهات المختصة في الجيش الإسرائيلي بشأن إمكانية تطبيق القانون في هذه الحالة.
ونقلت التقارير عن ممثلي الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الاجتماع قولهم إنه "لا يوجد مانع من جهتهم"، فيما لم يشارك المدعي العسكري العام في النقاش. وتقرر عقد جلسة مهنية إضافية بمشاركته لبحث الجوانب القانونية والإجرائية لتطبيق العقوبة.
وكان الكنيست قد أقر نهائيًا، في 30 آذار/ مارس 2026، قانونًا ينص على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على أي فلسطيني من سكان الضفة الغربية، باستثناء المواطنين والمقيمين الإسرائيليين، إذا أدين بالتسبب عمدًا في مقتل شخص ضمن "عمل إرهابي"، مع إتاحة استثناءات محدودة للمحكمة العسكرية. وأُقر القانون بتأييد 62 عضو كنيست مقابل معارضة 48 وامتناع عضو واحد.