تقترب الأمم المتحدة من افتتاح دورتها في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، ومعها تزداد الضغوطات على دول عديدة لحسم موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
فرنسا، التي أطلقت موجة الاعترافات قبل نحو شهر، أكدت أنها ستعلن الاعتراف في كل الأحوال، لتلتحق بها أستراليا ومالطا. أما بريطانيا وكندا فقد وضعتا شروطًا، لكن في لندن أوضح رئيس الوزراء كير ستارمر أن الاعتراف سيتم ما لم تُقدِم إسرائيل على وقف الحرب في غزة وتلتزم بسلام طويل الأمد ومنع ضم الضفة.
وبسبب غياب الاستجابة الإسرائيلية، تشير التقديرات إلى أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية. أما كندا، فشددت على إصلاحات فلسطينية داخلية، لكنها أوضحت أنها ستمضي بالاعتراف في أيلول/سبتمبر، على أن تُطرح الشروط لاحقًا.
في المقابل، لم تحسم بلجيكا موقفها بعد، مع خلافات داخل الحكومة بين من يطالب بخطوات صارمة ضد إسرائيل وبين رئيس الوزراء الذي يحذر من اعتراف "غير ناضج"، بينما أعلنت البرتغال عن مشاورات حزبية واسعة، واليابان تدرس "التوقيت والطريقة" وسط اعتبار كبير لعلاقتها بواشنطن.
من جانبها، عبّرت رئيسة وزراء الدنمارك عن دعم مبدئي للاعتراف لكن مع اشتراط ضمان "ديمقراطية الدولة". وتميل لوكسمبورغ إلى الاعتراف بانتظار قرار نهائي الشهر المقبل، بينما يشهد هولندا انقسامًا سياسيًا حادًا أدى إلى استقالة وزير الخارجية احتجاجًا على تردد الحكومة.
يُذكر أن دولًا عدة اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب، بينها إيرلندا، إسبانيا، النرويج، سلوفينيا وأرمينيا، لتنضم إلى أكثر من 140 دولة في العالم خطت هذه الخطوة بالفعل.