تتجه وزارة الدفاع الأميركية إلى تغيير جذري في استراتيجيتها العسكرية، مع التركيز على حماية الأراضي الأميركية ونصف الكرة الغربي، بدلاً من إعطاء الأولوية لمواجهة الصين، وفق مسودة الاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي وصلت مكتب وزير الدفاع بيت هيغسث الأسبوع الماضي.
تحوّل عن نهج الإدارات السابقة
المسودة، بحسب مصادر اطّلعت عليها، تضع المهام الداخلية والإقليمية فوق مواجهة خصوم مثل بكين وموسكو، ما يمثل انعطافاً عن استراتيجيات الديمقراطيين والجمهوريين في السنوات الماضية، بما في ذلك ولاية ترامب الأولى حين اعتبر الصين التهديد الأكبر للولايات المتحدة. هذه المقاربة قد تثير غضب صقور الحزبين الذين يرون في بكين خطراً استراتيجياً على الأمن القومي الأميركي.
تعزيز الدور العسكري داخل أميركا
الخطوات العملية لهذا التحول بدأت بالفعل، حيث جرى تفعيل آلاف من قوات الحرس الوطني لدعم الشرطة في لوس أنجلوس وواشنطن، إضافةً إلى نشر سفن حربية وطائرات F-35 في الكاريبي لوقف تهريب المخدرات. كما نفذ الجيش ضربة أسفرت عن مقتل 11 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لعصابة فنزويلية في المياه الدولية. البنتاغون أنشأ أيضاً منطقة عسكرية على الحدود مع المكسيك تتيح للجنود اعتقال مدنيين، في مهمة عادةً ما تكون من اختصاص أجهزة إنفاذ القانون.
انعكاسات دولية مقلقة
التحول الجديد يطيح عملياً باستراتيجية 2018 التي ركزت على ردع الصين. لكنّ المراقبين يشيرون إلى أن النهج الحالي يتماشى مع توجهات انعزالية مدعومة من نائب الرئيس جي. دي. فانس، وبتنفيذ من إلبريدج كولبي، مسؤول السياسات في البنتاغون. وتشمل مراجعة موازية للانتشار العسكري العالمي والدفاعات الجوية، مع توقعات بخفض القوات الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط.
قلق الحلفاء من الانسحاب الأميركي
مخاوف الحلفاء تتزايد خاصة مع تقليص مبادرة الأمن في البلطيق، التي موّلت قدرات دفاعية في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا. دبلوماسي أوروبي أكد أن هذه الأموال ساعدت في شراء أسلحة أميركية كمنظومات "هيمارس". ورغم تطمينات ترامب خلال زيارة الرئيس البولندي، إلا أنه لم يستبعد تقليص قوات أميركية في دول أوروبية أخرى، تاركاً مستقبل التواجد العسكري رهناً بقراراته.