دمشق ترحب بإلغاء قانون قيصر وتعلن فتح صفحة التعافي الاقتصادي

خطوة أمريكية أنهت واحدة من أشد العقوبات على سوريا منذ 2019، قوبلت بترحيب رسمي في دمشق التي اعتبرتها مدخلًا لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والاستقرار.

2 عرض المعرض
سوريا - صورة عامة
سوريا - صورة عامة
سوريا - صورة عامة
(تصوير: وكالة سانا)
رحبت سوريا بالإلغاء النهائي لقانون “قيصر” والعقوبات المترتبة عليه، معتبرةً الخطوة تطورًا مهمًا من شأنه التخفيف عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، إن سوريا تتقدم بالشكر إلى الولايات المتحدة، وتعرب عن تقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت، عبر جهودها الدبلوماسية، في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات، انطلاقًا من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة سوريا ووحدتها.
تقدير للشعب السوري ودعوة للمشاركة في إعادة الإعمار
وأعربت الخارجية عن تقديرها لما وصفته بصمود الشعب السوري في الداخل والخارج، ودوره في نقل معاناة السوريين ومطالبهم إلى المحافل الدولية، مؤكدةً أن إلغاء العقوبات يشكل مدخلًا لمرحلة إعادة البناء والتنمية.
وأضاف البيان أن سوريا تدعو جميع السوريين في الداخل والمهجر إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني، كما توجه دعوة للمستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولرجال الأعمال السوريين، لدراسة فرص الاستثمار والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.
2 عرض المعرض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(تصوير: البيت الأبيض)
توقيع أمريكي يلغي العقوبات بالكامل
وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح الإلغاء نافذًا بعد استكمال الإجراءات التشريعية.
ووفق تقارير أمريكية، جاء إلغاء القانون بعد موافقة الكونغرس عليه ضمن حزمة تشريعية أوسع، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات، رغم الإشارة إلى استمرار التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية.
آمال بالتعافي وسط تحديات قائمة
وأشارت التقارير إلى أن رفع العقوبات قد يفتح المجال أمام استثمارات من دول إقليمية ودولية، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات تتعلق بالتضخم والبطالة وإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع، وسط ترقب داخلي وخارجي لمسار المرحلة المقبلة.