صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بالإجماع على خطة وزير القضاء ياريف ليفين لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميآرا، عبر تجاوز اللجنة المختصة، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، وسط استعدادات لتقديم التماسات عاجلة ضد القرار إلى المحكمة العليا.
وجاءت المصادقة بعد دقائق من إصدار المستشارة القضائية رأيًا قانونيًا واضحًا اعتبرت فيه أن الخطوة "غير قانونية وتتناقض مع قرارات سابقة للمحكمة العليا"، مشددة على أن الحكومة لا تملك الصلاحية لتغيير آلية الإقالة من دون مسوّغ موضوعي.
وفي الوقت الذي غابت فيه ميآرا ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت، حضرها نائبها المحامي كارميت يوليك، وعرض نائبها القانوني، المحامي غيل ليمون، تقريرًا من 10 صفحات يرفض القرار بشدة ويصفه بأنه "يمهّد لتسييس منصب المستشار القضائي ويضرب استقلاليته"، محذرًا من "إلغاء الضمانات المؤسساتية التي تحمي سلطة القانون".
ليفين يهاجم ويدعو لشطب النظام القائم
في المقابل، اعتبر وزير القضاء ليفين أن المستشارة القضائية "في حالة تضارب مصالح"، وأضاف: "نظام كَبْل أيدي الحكومة المنتخبة لم يعد مقبولًا". أما وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر، فقال إن قرار المحكمة العليا بإلغاء الخطوة سيُعد "أزمة دستورية حقيقية"، داعيًا إلى "اتخاذ قرارات جريئة".
بدوره، صعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من هجومه على المستشارة، قائلاً: "تدّعي أن القرار متطرّف، لكنها من تتصرّف بتطرف وعدوانية". وطالب بعقد جلسة استماع لها "فورًا صباح الغد"، متوعدًا بسماع أقوالها لكنه أصرّ على عدم التأجيل.
توقيت مريب واتهامات بتصفية حسابات
جاءت هذه الخطوة في توقيت حساس، حيث تُعد الحكومة موقفها القانوني بشأن قانون التجنيد الإجباري وتواجه تحديات داخل المحكمة العليا تتعلق بتشكيلة لجنة اختيار القضاة، إضافة إلى استئناف الاستجواب المضاد لرئيس الوزراء نتنياهو في قضايا الفساد.
في رأي قانوني لاذع، قال المحامي غيل ليمون إن الخطة "تمثل تغييرًا جذريًا في مكانة المستشار القضائي للحكومة"، وتهدف في جوهرها إلى خلق مواجهة جديدة مع جهاز القضاء، وليس إلى معالجة خلل إداري أو قانوني حقيقي.
نحو مواجهة قضائية محتومة
من المتوقع أن تُقدَّم في الساعات المقبلة التماسات عدة إلى المحكمة العليا لوقف القرار، فيما يرى خبراء قانونيون أن مجرد مناقشة إقالة مستشارة قضائية منتخبة بهذه الطريقة يشكل سابقة خطيرة قد تُقوّض مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية الجهاز القضائي.
وتبقى المواجهة مفتوحة، مع تصاعد التحذيرات من أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل، تتقاطع فيها السياسة بالقضاء، وسط حالة استقطاب عميقة داخل المجتمع ومؤسسات الدولة.