أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية S&P، مساء الجمعة، على تصنيف إسرائيل عند مستوى A، لكنها حافظت على النظرة المستقبلية السلبية، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتدهور المؤشرات الاقتصادية.
تفاقم المخاطر واستمرار الحرب
وقالت الوكالة في تقريرها إن "تجدد العمليات العسكرية في غزة، واستمرار النشاطات العسكرية في لبنان وسوريا، تبقي على مستوى المخاطر الأمنية في إسرائيل مرتفعًا". وأوضحت S&P أن الحرب قد تضر بالنمو الاقتصادي والوضع المالي وموازين المدفوعات لإسرائيل، خصوصًا إذا طال أمد المواجهة أو تصاعدت إلى صدام مباشر مع إيران، مشيرة أيضًا إلى التهديدات المستمرة من الحوثيين.
وأوضح التقرير أن "حل النزاع مع حماس يبدو بعيد المنال"، معتبرًا أن مستقبل النزاع مرتبط إلى حد كبير بسياسات الحكومة الأميركية، التي من الصعب التنبؤ بها في المرحلة الحالية.
الدين العام والاقتصاد تحت الضغط
من النقاط البارزة في التقرير، تحذير S&P من تزايد الدين العام الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة، إذ يُتوقع أن يرتفع من 67.8% من الناتج المحلي في 2024 إلى 70% في 2025، ثم إلى 71.6% بحلول 2027. هذه التقديرات تتعارض مع توقعات بنك إسرائيل الذي توقع عودة الدين إلى الانخفاض اعتبارًا من عام 2026.
ورغم توقعات بنمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.3% هذا العام و3.9% العام المقبل، حذّرت الوكالة من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، والتي قد تضرب الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر، خصوصًا من خلال التأثير على مناخ الأعمال العالمي وأسواق التمويل الأميركية الحيوية لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي.
خلفية سياسية واقتصادية معقدة
تأتي هذه التقديرات في سياق تراجع تصنيف إسرائيل خلال الحرب الحالية من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى. إذ خفضت S&P تصنيفها مرتين خلال 2024، من AA- إلى A. أما وكالة موديز فخفضت التصنيف إلى Baa1، بينما ثبتت وكالة فيتش تصنيفها عند A في مارس 2025.
تصنيفات الدول تعتمد على عدة معايير تشمل النمو الاقتصادي، نسبة الدين العام، استقرار المؤسسات، وسيادة القانون، إلى جانب الاعتبارات الجيوسياسية. وتُستخدم التصنيفات كإشارة للمستثمرين عن قدرة الدولة على سداد ديونها، مما يؤثر على شروط التمويل وأسواق السندات الدولية.
First published: 23:34, 09.05.25