أطلقت وزارة المواصلات ووزارة الأمن القومي وشرطة إسرائيل والسلطة الوطنية للأمان على الطرق، اليوم (الأحد)، برنامجًا واسعًا لتعزيز الإنفاذ المروري والحدّ من حوادث الطرق، في ظل الارتفاع المتواصل في عدد الضحايا.
ويُقدَّر حجم التمويل بنحو 50 مليون شيكل من وزارة المواصلات عبر السلطة الوطنية للأمان على الطرق، حيث يبدأ البرنامج بتعزيز حضور الشرطة على الشوارع من خلال إضافة دوريات جديدة للعمل في الطرق البلدية والقطرية. ومع توسّع الخطة خلال العام المقبل، ستنضم مئات الدوريات المستأجرة إلى القوة القائمة، وفق تحليل مشترك لمعطيات المخالفات وبؤر الخطر، مع تركيز على السرعة المفرطة، واجتياز الإشارة الحمراء، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
منظومات إنفاذ متقدّمة
وتخطط الجهات المشاركة لشراء منظومات إنفاذ متقدّمة تشمل كاميرات وأنظمة قياس للسرعة المتوسّطة. كما ستشرف لجنة توجيه مشتركة على تنفيذ البرنامج، وستتولى شركة رقابة خاصة متابعة ساعات ومواقع الدوريات عبر أنظمة إلكترونية مثبتة في المركبات.
ويستمر المشروع نحو عام، ضمن تعاون توعوي واسع بين الوزارات والشرطة، باعتباره خطوة طارئة لوقف ارتفاع ضحايا الطرق وتعزيز الأمان المروري.
"خطوة طوارئ وطنية"
وقالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف إن الخطة تمثل "خطوة طوارئ وطنية" لتشديد الإنفاذ وإعادة الشعور بالأمان على الطرق، فيما شدّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على أنّ دخول عشرات دوريات المرور الجديدة "يضيف بعدًا حاسمًا في فرض النظام وإنقاذ الأرواح".
وأكد المفوض العام للشرطة داني ليفي أنّ "الارتفاع في الحوادث القاتلة يتطلّب إنفاذًا حازمًا وتعاونًا كاملاً بين الجهات المختصة"، مشيرًا إلى أن الدوريات الجديدة ستوسع الانتشار وتزيد الردع.
من جانبه، اعتبر نائب قائد قسم المرور العميد إيغال عزرا، البرنامج "ركيزة أساسية في مواجهة المخالفات التي تهدّد الحياة"، فيما أكد مدير عام السلطة الوطنية للأمان على الطرق غلعاد كوهين أن المرحلة الحالية تركّز على الإنفاذ والتوعية لوقف الارتفاع في عدد الضحايا، على أن تتقدّم لاحقًا نحو برنامج وطني شامل لإحداث تغيير بعيد المدى.
ووفقا لمعطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، لقي أكثر من 410 أشخاص بينهم 131 مواطنا عربيا مصرعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.
First published: 19:40, 30.11.25